سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با اعلام این خبرگفت: یکی از عوامل اصلی در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازارمیباشد که لازمه این امر اطلاع رسانی دقیق، بهنگام و نظام مند در مورد قیمت گذاری کالا و خدمات به مصرف کنندگان میباشد.به گزارش روابط عمومی، درویش علی حسن زاده افزود: قانون در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان قوانین متعددی مبنی بر ضرورت درج اطلاعات دقیق قیمت بر روی کالاها مصوب نموده که واحدهای تولید کننده و وارد کننده را موظف به درج قیمت واقعی تولید و واردات بر روی محصول و کالای مورد نظر نموده (قیمت تولید کننده می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب های صادره و فاکتورهای فروش باشد) و خرده فروشان را نیز موظف به درج دقیق و شفاف اطلاعات قیمت بر روی کالا با احتساب سود قانونی و هزینه های مصوب مینماید. این مقام مسئول در ادامه گفت: بمنظور اجرای مرحله پنجم پروژه شفاف سازی قیمت و بر اساس تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی در راستای ایجاد شفافیت در نظام توزیع، رقابت در بازار، تعدیل و واقعی سازی قیمتها و اطلاح نظام توزیع کالا و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی با توجه به زمانبندی پروژه و هماهنگیهای ایجاد شده با وزارت جهاد کشاورزی، کلیه واحدهای تولید کننده و وارد کننده کالاها از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به درج همزمان قیمت تولید کننده/ وارد کننده و قیمت مصرف کننده که در برگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی و ضرایب توزیعی ابلاغ شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد اقدام نمایند. وی همچنین افزود: کلیه کالاهای تولیدی به استثنای اقلام دارویی و پزشکی، محصولات و کالاهای عرضه شده در بورس، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی، انواع مصالح ساختمانی و محصولات غیر قابل بسته بندی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور آلات، انواع لوازم التحریر غیر قابل بسته بندی، انواع صنایع دستی، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیر بسته بندی، محصولات کشاورزی غیر بسته بندی و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میگردند از قبیل آش، حلیم، قنادی و..... مشمول پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج همزمان قیمت تولید کننده / وارد کننده و مصرف کننده میباشند. سرپرست سازمان صمت استان گلستان در خاتمه افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری کلیه واحدهای مشمول موظف به اجرای قوانین و مقررات مصوب بوده و در صورت عدم اجرای قوانین و مشاهده تخلفات احتمالی در این خصوص با مراکز و افراد خاطی مطابق قانون برخورد و ضمن تشکیل پرونده تخلفات به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.