■  دکترهادی حق شناس

قبل از ورود به اصل مطلب يک نکته مهم و بديهي را بايد ذکر کرد و آن اين است که هيچ کس با اصل قضيه مخالفتي ندارد به لحاظ اينکه هرجا که قيمت کالا دونرخي باشد، حتما فساد و رانت در آن وجود دارد و ترديدي در اين نکته نيست. همچنان که امروز نرخ بهره بانک‌ها هم واقعي نيست. وقتي نرخ بهره بانک‌ها واقعي نيست آيا واقعي کردن نرخ بانک‌ها خيلي کار سختي است که دولت‌ها انجام نمي‌دهند؟ بنابراين در اين مطلب، هنگامي که قيمت‌ها دونرخي است، رانت در آن وجود دارد، ترديدي وجود ندارد و نکته مهمتر اينکه وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۹۷ مطرح شد، کالاهايي که مشمول اين ارز در آن مقطع مي‌شدند با کالاهايي که قبل از آزادسازي نرخ ارز مشمول مي‌شدند به کمتر از شش کالا رسيده بود. اين بيانگر اين نکته است که مي‌دانستند ارز ۴۲۰۰ توماني نبايد مشمول همه کالاها بشود و به همین دليل در زماني که آن دولت شروع و زماني که عمرش پايان يافت تعداد کالاهاي مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني به مراتب کمتر شده بود. نکته سوم که خيلي مهم است، اينکه اولا اين نرخ در سران سه قوه مصوب شد و در آن مقطع که اين نرخ اعلام شد با نرخ ارز تفاوت مثل امروز که حدود ۸ برابر است را نداشت و باز قرار نبود که تا ابد نرخ ۴۲۰۰ تومان بماند. بلکه قرار بود براي عبور از آن مقطع اين نرخ اعلام شود. سال ۹۸ مجلس جديد شروع به کار کرد و طبيعي است که بايد بودجه را مصوب کند ولي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ باز تغييري در اين نرخ ارز ايجاد نکرد. شايد يکي از مهمترين دلايلش اين بود که تخصيص اين ارز را براي کالاهاي اساسي و رسيدن کالا به دهک‌هاي کم درآمدي مفيد مي‌دانست. وقتي به آمار مرکز آمار ايران نگاه مي‌کنيم اگر دو کالا را مبنا بگيريم يکي گوشت که مشمول نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان نبود و ديگري مرغ بود که مصرف دهک پردرآمدي چند ۱۰ برابر مصرف دهک کم درآمدي بود. ولي فاصله مصرف مرغ بين دهک کم درآمدي و پردرآمدي کمتر از پنج بود. مفهوم اين دو عدد اين است که دهک‌هاي کم درآمدي اولا از مرغ استفاده مي‌کردند. ثانيا، مرغ را جايگزين مصرف گوشت کرده بودند. اين مقدمه گفته شده به اين دليل که همه کساني که الفباي اقتصاد را خوانده‌اند، مي‌دانند که اولا دونرخي بستر رانت و فساد ايجاد مي‌کند. ثانيا، دو نرخي که دولت در سال ۹۷ ايجاد کرد، ابدي نبود. ثالثا، در همان مقطع تقريبا مورد تائيد همه فعالين اقتصادي و کارشناسان قرار گرفت و از همه اينها مهم‌تر در آن مقطع اجتماع سران سه قوه را هم داشت. اما امروز اگر نقدي به اين موضوع وارد هست، از اين منظر نيست که چرا ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه نيافت بلکه از اين منظر هست که اين موضوع را نمي‌توان جراحي بزرگ اقتصادي نام نهاد. همچنان که بحث هدفمند کردن يارانه‌ها در سال ۸۹ منجر به جراحي اقتصاد نشد. سال ۸۹ موضوع خيلي وسيع تر و بکرتر در اقتصاد ايران بود. آيا هدفمندکردن يارانه ها در سال ۸۹ منجر به جراحي بزرگ در اقتصاد شد؟ به هر دليلي يا با هر هدفي که سال ۸۹ قيمت فرآورده‌ها افزايش پيدا کرد، آیا به اهدافي مثل بهينه کردن مصرف انرژي، جلوگيري از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي و تکميل زيرساخت‌ها از محل درآمد حامل‌هاي انرژي که قرار بود اتفاق بيفتد، رسیدیم؟

سوال ساده اين است که امروز که بيش از يک دهه از هدفمندکردن يارانه‌ها مي‌گذرد، آن دولت و دولت‌هاي بعدي به هدف رسيدند؟ پاسخ واضح است که نرسيدند که اگر رسيده بودند، ضرورتي براي ايجاد و افزايش مجدد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بعد از افزايش سال ۸۹ نبود. امروز هم که قيمت آرد صنعت يا مرغ و روغن و تخم‌مرغ به دليل تغيير نرخ ارز افزايش پيدا کرده اگر دولت اصلاحات واقعي را انجام ندهد، همچنان که قيمت بنزين در يک دهه گذشته چندبار مجبور به افزايش شد، باز هم دولت مجبور است چند سال ديگر به دليل فاصله بين قيمت ارز نيمايي و آزاد باز اقدام به افزايش قيمت کالاهاي مشمول ارز نيمايي بکند. براي اينکه چنين اتفاق نيفتد بايد آن کار سخت را انجام دهد که همانا اصلاح ساختاري است. آن اصلاح‌هاي ساختاري که خيلي دردناک‌تر از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است اصلاح ساختار بودجه است، کوچک سازي دولت است، کارآمد کردن دولت است، استقلال بانک مرکزي است، عدم چاپ پول يا عدم افزايش پايه‌هاي پولي است، تنظيم مصارف بودجه براساس درآمدهاي واقعي دولت است، اصلاح نظام مالياتي است، اصلاح نظام بانکي است. اين همه را که برشمردم، انجام اين کارها، کار سخت و طاقت فرسا و ضمنا داراي عوارض است ولي اگر با تدبير انجام نشود، مي‌تواند دردناک باشد. لذا تغيير قيمت کالاها، ساده‌ترين کار دولت‌ها بوده. نه در اين دولت که در همه دولت‌هاي تقريبا بعد از انقلاب کم و بيش دست به چنين اقداماتي زده‌اند و اولين آنها هم قيمت حامل‌هاي انرژي و بعد هم قيمت آرد و کالاهاي اساسي ديگر بوده است. ولي به لحاظ اينکه اينگونه کارها، کار ساختاري و جراحي واقعي نبوده، هيچوقت نتيجه مورد نظر سياستگذار حاصل نشده است.

■  اقتصاددان