یک کارشناس اقتصادی حوزه مسکن، با اشاره به حذف ارز ترجیحی که باعث تشدید ناتوانایی خانوار در تأمین مسکن شده، گفت: دولت باید تمهیدات جایگزین بیندیشید.سید محمد مرتضوی اظهار کرد: اظهارنظرهای زیادی در خصوص حذف ارز ترجیحی توسط اقتصاددانان بیان شده که همگی به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز ترجیحی و رانت و آسیب به اقتصاد کشور اشاره دارد.این کارشناس اقتصادی گفت: این عمل باعث کاهش محصولات و تولید شده زیرا تولیدکنندگان مجبور بودن مواد خود را به نرخ‌های آزاد خریداری کنند. وی توضیح داد: منکر نابسامانی‌های ارز ۴۲۰۰ نیستیم و قطعاً باید بپذیریم که تک نرخی شدن ارز و یکسان سازی آن یکی از اقدامات خوبی بود که در درازمدت و در بازه میان مدت شرایط ما را بهتر از گذشته کند و قیمت‌ها به نرخ واقعی خود نزدیک شود.مرتضوی بیان کرد: اما این عمل وجه دیگری هم دارد زیرا با حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز، برخی از کالاها با قیمت‌های بالایی به صورت چند برابری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در اقتصاد همه نرخ‌ها از یکدیگر متأثر هستند و نمی‌توان به صورت دستوری قیمت بخشی را گران کرد و در کالاهای دیگر تغییری نبینیم و این امر در گذشته هم ثابت شده که به صورت تکلیفی و دستوری ثابت نگه داشتن قیمت‌ها امکان پذیر نیست بنابراین اختلالاتی را در بسیاری از حوزه‌های تولیدی و اقتصادی شاهد خواهیم بود.وی در خصوص تأثیر حذف ارز بر مسکن، بیان کرد: به طور متوسط ۲۵ الی ۳۰ درصد از درآمد خانوارها برای تأمین مسکن و پرداخت‌ها در این حوزه صرف می‌شود و زمانی که سهم تأمین کالاهای معیشتی در سبد درآمدی خانوار بالا رود، طبعاً سهمی که به حوزه مسکن باید اختصاص داده شود بیشتر می‌شود.مرتضوی توضیح داد: البته ما به واسطه گرانی شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هستیم و حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از پرداخت خانوارها به این موضوع اختصاص می‌یابد که نسبت به کشورهای توسعه یافته، قابل تأمل است. این فعال صنعت ساختمان گفت: در هر حال زمانی که کالایی در جامعه گران شده و قیمت خدمات افزایش می‌یابد طبعاً توان خانوارها در بخش پرداخت مسکن هم کاهش یافته و شکافی که در گذشته وجود داشته، عمیق‌تر خواهد شد و ناتوانی خانوارها در مسکن گسترده‌تر از گذشته خواهد شد. وی عنوان کرد: با این شرایط مشکلات تأمین مسکن افزایش یافته و متقاضی نمی‌تواند سهم آورده‌ای که انتظار است را فراهم کند. مرتضوی اضافه کرد: همزمان با آزادسازی نرخ ارز باید در بخش‌های دیگر اقتصادی هم شرایط و تمهیداتی اندیشیده شده که منجر به افزایش توان خانوارها شود. وی عنوان کرد: اگر یارانه را با این افزایش نرخ ارز در طول یکسال گذشته متناسب کنیم با افزایش قابل توجه نقدینگی مواجه می‌شویم که آن هم خطراتی با خود همراه دارد و موجب ایجاد تورم عمومی و دور از دسترس و خارج از انتظار را می‌شود بنابراین نسخه‌ای که پیچیده شده توسط دولت باید متفاوت باشد و فراتر از آن چیزی که هم اکنون در نظر گرفته شده مد نظر قرار گیرد. مرتضوی ادامه داد: دولت باید تلاش کرده به اشکال مختلف و با رفع تحریم‌ها اقتصاد کلان کشور را تقویت کرده و نقدینگی را مهار کند زیرا این امر موجب تورم سنگین و جهش‌های بی‌سابقه قیمت خواهد شد.