نمایندگی اداره کل بازرسی در گنبدکاووس دایر میشود
خبر |
مدیرکل بازرسی گلستان گفت: به منظور دسترسی آسانتر مردم به سازمان بازرسی و ارائه گزارشات مرتبط با تخلفات اداری و اقتصادی، نمایندگی این اداره کل در شرق استان به زودی در شهرستان گنبدکاووس دایر میشود. محمدتقی حاجی مشهدی درجمع تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی و خدمات رسان گنبدکاووس با موضوع اجرای طرح نظارتی ویژه و بازدید سرزده از ادارات و نهادهای متولی حوزه تنظیم بازار و دستگاههای خدمات رسان افزود: این طرح بهمنظور کمک به دولت و اجرای درست طرح مردمی سازی یارانهها، باحضور سرزده کارشناسان اداره کل بازرسی گلستان در حوزههای مختلف انجام میشود. وی اضافه کرد: دراین طرح نظارتی که هر روز در یک شهرستان گلستان اجرا میشود، کارشناسان اداره کل بازرسی استان بازدیدهای سرزدهای را از بازار، دستگاههای حوزه تنظیم بازار و رصد نحوه خدمات رسانی به مردم توسط دستگاههای اجرایی پُر مخاطب مانند بانکها، شهرداری و ادارات آب، برق و گاز انجام و در نهایت گزارش آن به سازمان بازرسی کل کشور ارسال میشود. حاجی مشهدی با تمجید از اقدام شجاعانه رییس جمهور برای اجرای مردمی سازی یارانهها، ادامه داد: آیت الله رییسی که در مقطعی رییس سازمان بازرسی کل کشور بودند و نیز سمتهای عالی قضایی داشتند، بشدت خواستار مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. مدیرکل بازرسی گلستان گفت: براساس همین راهبرد رییس جمهور، قرار است برای نخستین بار "بازرسی ویژه" نهاد رییس جمهوری بزودی تشکیل و در همه استانها راه اندازی شود تا به صورت محسوس و نامحسوس بازرسان ویژه بر فعالیتهای ادارات و نهادها و بازار نظارت نمایند. وی، مبارزه با فساد اقتصادی را از رویکردهای مهم سازمان بازرسی کشور دانست و افزود: در این حوزه علاوه بر اقدامات پیشگیرانه با متخلفان بشدت برخورد میشود. حاجی مشهدی اضافه کرد: فقط در استان گلستان و طی ۲ سال گذشته حدود ۴۰ فقره پرونده فساد اقتصادی، اختلاس و ارتشا از مبالغ ۲۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال تشکیل و با متخلفان برخورد شده است. وی با تاکید برضرورت تقویت واحدهای نظارتی درون سازمانی توسط ادارات و نهادها برای پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد اقتصادی گفت: متاسفانه فسادها و جرائم اقتصادی همانند شمشیر دو لبه است از یک طرف مردم خوشحال می شوند که دستگاههای نظارتی و بازرسی به وظایف خود عمل و با متخلفان برخورد میکنند اما از طرف دیگر این فسادها برای نظام اسلامی هزینه دارد و بازرسیها و نظارتها را زیرسوال میبرد که اگر درست انجام شود، نباید تخلفی رخ دهد.