■ مهران دالوندی

از آنجایی که مشت نمونه خروار است، پس از رفتن به چند بازار به این نتیجه می رسید که اولاً قیمت ها در فروشگاههای مختلف، متفاوت بوده، یعنی یک جنس خاص در یک مغازه 100، در مغازه دیگر 130 و در مغازه بعدی 150هزار تومان است. انگار برخی از فروشندگان به اندازه خرج روزانه خود روی اجناس قیمت گزاری می کنند، یعنی هرچه خرج بیشتر، اجناس گرانتر  و از طرف دیگر اکثریت فروشندگان میل به فروش و انگیزه برای معامله ندارند. آن ها مدعی می شوند که نمی توانند اجناس قبلی را جایگزین کرده و اجناس آن ها کمتر می شود. بنابراین استدلال جنس های قبل خرید خویش را با قیمت گزاف و کنونی به فروش می رسانند. آن ها می گویند چرا ما متضرر شویم؟ روی بیشتر اجناس اتیکت قیمت نمی باشد!! حتی اگر هم باشد برخی از فروشندگان می گویند که مربوط به چند روز قبل بوده و قیمت ها جدید شده است!! این در حالی است که تعدادی فروشنده با وجدان هر چند انگشت شمار، اجناس را با قیمت قبلی به فروش می رسانند که جای تشکر دارد. این در صورتی است که هیچگونه نظارت موثر بر قیمت ها نیز وجود ندارد. کسانیکه به نوعی با فروش سر و کار دارند قسمتی از ضرر خویش را جبران می کنند و زیر فشار حداکثری نیستند ولی کسانیکه حقوق بگیر بوده و افزایش حقوق آن ها در سال 1400 فقط 10درصد  بوده، زیر فشار حداکثری له شده و بیشترین آسیب را متحمل می شوند. خانواده آنان نیز مضمحل می گردد. البته افرادی که هیچگونه شغلی ندارند که دیگر وا اسفا! همانطوریکه در خودرو کمک فنر و فنرها به نرمی خودرو در جاده های شوسه یا سخت گذر کمک کرده و از کوبش ما لایطاق خودرو جلوگیری می کنند، در مسیر های سخت اقتصادی نیز بایستی از کمک فنر و فنرهای حمایتی برای ماشین اقتصادی استفاده نمود تا بیکاران، کارگران و حقوق بگیران دچار تروما نشده و جان سالم از آن بدر ببرند. تورم افسار گسیخته کنونی اگر مهار نشود و حمایت نیز از اقشار حقوق بگیر مانند بازنشستگان و...، کارگران، بیکاران و افراد بی بضاعت صورت نگیرد، طبعاً باعث صدمات جبران ناپذیر به این اقشار و به تبع آن کل جامعه می شود. واقع بینی، افزایش درآمد ها (متناسب با کشور های دیگر) و نظارت دقیق و موثر هم می تواند شتاب جانکاه و فزاینده تورم را کاهش دهد.