هادی حق شناس_ اگر چه اینگونه  مطرح مي‌شود در دهه 90 رشد اقتصادي ناچيز داشتيم،ولي واقعيت مطلب اين است که سال‌هاي 97 و98  دو سال بد به لحاظ رشد اقتصادي منفي بود وگرنه در سال‌هاي 92 تا 96 دولت يازدهم رشد اقتصادي بيش از (7/5 پنج و هفت دهم) درصد را تجربه کرد. در نتيجه عملکرد دولت اول روحاني به لحاظ اينکه تحريم‌ها لغو شد و شرايط کشور به ريل اصلي برگشت رشد اقتصادي مناسبي تجربه کرد و دقيقا هم طي چهار دهه گذشته، فقط در سال‌هاي 95 و 96 دو سال پياپي بود که نرخ تورم يک رقمي داشتيم اما خروج ترامپ از برجام منجر به اين شد که سال‌هاي 97 و 98 رشد اقتصادي منفي را تجربه کنيم اما سال‌هاي 99 و 1400 دو سال پياپي رشد اقتصادي بالاي 4 درصد بود. به‌ خصوص سال 99 که اقتصاد دو شوک را تحمل و رشد بالاي 4 درصد را تجربه کرد. در شوک اول که تحريم بود و از سال 97 شروع شده بود و شوک دوم کرونا، سال 99 در دنيا بسياري از اقتصادها رشد اقتصادي منفي را تجربه کردند اما اقتصاد ايران به رغم تحريم و کرونا، رشد اقتصادي بالاي 4 درصد را تجربه کرد و در 1400 هم باز رشد اقتصادي بالاي 4 درصد بود. جالب اين است که اقتصاد در فصل اول سال گذشته، رشد اقتصادي حدود 7 درصد را تجربه کرد. حال نکته اين است که اگر بخواهيم اين را مقايسه يا شبيه سازي کنيم يعني سال1400 را که سال اول دولت است با سال اول دولت روحاني شبيه سازي کنيم سال قبل دولت، يعني سال 99 را با سال 91 مي‌بينيم که در سال 91 اقتصاد رشد منفي داشت، يعني دولت قبل دهم اقتصاد را با موتور خاموش تحويل دولت بعد داد اما دولت تدبير و اميد اقتصاد را موتور روشن تحويل داد، چون در سال 99 رشد اقتصادي بيش از 4 درصد داشتيم. از منظر تورم طبيعي است که خروج ترامپ از برجام از يکسو و از سوي ديگر موضوع کرونا و افزايش قيمت دلار و سقوط بازار بورس در نيمه دوم سال 99 و مجموعه اين شرايط منجر به اين شد که اقتصاد در سال‌هاي 99 و 1400 تورم بالايي را تجربه کند. شهريور سال گذشته تورم نقطه به نقطه حدود 43 درصد بود که بعد از هشت ماه در دولت جديد به حدود 39 درصد رسيد يعني چهار واحد کاهش در اقتصاد معمولا براي تحليل از تورم ماهانه يا از تورم نقطه به نقطه استفاده نمي‌کنند. تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه ابزاري است در دست سياستگذار که سياست‌ها را در جهت کاهش نرخ تورم تغيير بدهد. آنچه مبناست، تورم ميانگين است که تورم ميانگين با عدد تورم نقطه به نقطه فاصله دو واحدي را داشت. يعني تورم ميانگين در شهريور سال گذشته حدود 45 درصد بود که در ارديبهشت سالجاري بعد از هشت ماه به حدود 39 درصد رسيده است؛ يعني شش واحد کاهش. در حالي که وزير محترم اقتصاد قبل از وزارت بيان کرده بود که هر دولتي بيايد، بين 10 تا 15 واحد تورم کاهش پيدا مي‌کند حتي اگر کاري انجام ندهد. درحالي که همان طور که ذکر شد، تورم ميانگين بعد از استقرار دولت سيزدهم و گذشت بيش از هشت ماه به جاي کاهش 10 تا 15 واحدي مورد ادعاي وزير اقتصاد فقط 6 واحد کاهش پيدا کرده است. آيا نبايد به دنبال علت اصلي عدم کاهش تورم رفت؟

دکترهادی حق شناس  در بخش دیگری در خصوص یارانه نان و هوشمندسازی آن گفت: آنچه مسلم است این است که درکشور، هدر رفت آرد خیلی زیاد است و اگر نظارت هم صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که قوانین به خوبی اجرا شوند. متأسفانه اگر مکانیزم اجرای قانون درست طراحی نشود صرفا با ابزار تنبیه، مجازات و کنترل کردن مسائل اقتصادی خیلی سخت می‌توان سیستم را به مسیر درست هدایت کرد. باتوجه به میزان تولید آرد و کاهش چشمگیر واردات گندم ما، به ازای آن در کشور تولید نمی‌شود و به اصطلاح پرتی به وجود می‌آید که برای مقابله با این مساله دو راه پیش روی مسوولان است: اول آنکه ورودی مرزهای کشور را کنترل کنند که این راه سختی است و راه دیگر این است که نانوایی‌ها کنترل شوند که آرد مربوط به خودشان را به قنادی‌ها نفروشند. اما از آنجایی که تعداد نانواها زیاد است و نمی‌توان حجم زیادی از نانوایان را برای عدم فروش آرد در بازار آزاد کنترل کرد، به نظر می‌رسد مکانیزه کردن تولید و عرضه نان همان‌گونه که در اکثر کشورهای اروپایی کاربرد دارد می‌تواند ضمن جلوگیری از هدر رفتن آرد، کیفیت نان را نیز افزایش دهد. به نظر می‌رسد راهی جز کنترل مکانیزه برای به حداقل رساندن تبعات تولید و عرضه نان یارانه وجود نداشته باشد اما آنچه مسلم است در حال حاضر گرانی اکثر کالاهای اساسی که در نتیجه اصلاحات اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور رقم خورده بیش‌ترین فشار را به خانوارها تحمیل می‌کند به گونه‌ای که بر خلاف اظهارات متولیان اقتصادی کشور تورم 60 تا 70 درصدی در خرداد ماه ملموس بوده و اثرات خود را در سبد غذایی خانوارها گذاشته است. البته تردیدی وجود ندارد که دولت سعی دارد تا با پرداخت یارانه به نان و به نوعی حفظ و کنترل قیمت قوت لایموت حتی به لحاظ روانی هم که شده اثرات گرانی‌ها را کاهش دهد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد نظام سه نرخی در آرد بوده که ذاتا فسادزا خواهد بود. از سوی دیگر اجرای سیاست پرداخت یارانه به نان هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌کند و قطعا دولت برای کاهش تبعات این هزینه‌ها به طرح‌های دیگری خواهد پرداخت. همان‌گونه که در طرح هوشمند سازی نان ضمن کنترل تعداد تراکنش‌ها و تخصیص سهمیه آرد به نانوایان بر اساس میزان فروش، میزان تقاضای نان را نیز رصد می‌کند به‌ طوری که‌ با تعیین سقف برای خرید نان خانوارها مجبور به پرداخت هزینه نان مازاد بر سقف تعیین شده با نرخ آزاد خواهند بود. بنابراین در صورتی‌که دولت، وقت و بودجه کشور را صرف چنین طرح‌هایی کند قیمت نان را آزاد می‌کرد و تنها با پرداخت نقدی به اقشار ضعیف، بخشی از نیاز آنها را تامین می‌کرد، حداقل تبعات جانبی آن بسیار کمتر از چنین طرحی است.

■  اقتصاددان