منطقه آزاد تجاری گرفتار بروکراسی


یادداشت |

سردبیر- ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند. این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی- صنعتی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه‌ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع‌تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند.  بر این اساس چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شد که از جمله آن‌ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می‌تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، پیشنهاد و تشویق می‌شد. نکته  مهم قابل ذکر این است که، همان‌طور در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعه صادرات، بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود، در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند. در ایران اما، از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، اما انتخاب منطقه آزاد در ایران تا 1368 و برنامه اول توسعه در ایران به طول می انجامد. در این سال، به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری نماید. امروزه مناطق آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، بانه و مریوان، اروند، ماکو و قصرشیرین از مناطق آزاد فعال در ایران هستند. منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون در سال ۹۳ و همزمان با سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان گلستان اعلام شد و در خردادماه سال ۹۴ در شورای عالی مناطق آزاد به تصویب رسید و از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. این لایحه در مجلس نهم دوبار به صحن مجلس آمد ولی به دلیل رای نیاوردن کنار گذاشته شد و در نهایت در جلسه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان رسیده و پس از آن در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از جهاتی خلاف قانون تشخیص داده شد. بر همین اساس برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید که این نهاد در ۱۴ اردیبهشت سال گذشته آنرا تصویب کرد. پس از قطعی  شدن منطقه آزاد در آذر ماه سال گذشته  از سوی "سعید محمد" سرهنگ پاسدار "حسن ملک‌حسینی" مسئول بسیج سازندگی سپاه نینوا گلستان به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه‌برون معرفی شد. سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و اقتصادی کشور در مراسم معارفه گفته بود: منطقه آزاد اینچه‌برون نقطه مهم و استراتژیک برای ایران است. محمد همچنین گفته بود: منطقه آزاد اینچه برون نیازمندی‌هایی از جمله تقویت ترانزیت در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب را دارد که اگر بتوانیم ارتباطات ریلی و زمینی آن را تقویت کنیم، منطقه اینچه برون به یک مرکز استراتژیک برای کشور تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است از دوازده هزار و پانصد و هفتاد هکتار منطقه آزاد اینچه برون نزدیک به دو هزار هکتار آن در شهرک صنعتی اترک، دارای زیر ساختهای لازم برای توسعه هستند و قرار بود دولت در شش ماه آیین نامه اجرایی منطقه را مصوب کند و این در حالی است که تا به اکنون و با گذشت چند ماه هنوز از سوی مسوولان گزارشی به مردم داده نشده است.