اختیارفرد و اقتدار دولت
یاددداشت اول |
■ با مسوولیت سردبیر
یکی از مهمترین دغدغه های انديشه سياسي در حکمرانی «رابطه اختیار فرد و اقتدار دولت» است كه با افلاطون و ارسطو جدي گرفته شد و باهابز، ميل و ديگران ادامه يافته است. همه اين انديشمندان بدنبال اين پاسخ بوده اند كه جايگاه اختیار فرد در اجتماع كجاست ونقطه تلاقی آن با اقتدار دولت در چیست؟ اصولا كدام نقطه تعادلي وجود دارد كه مي تواند ما را به یک مرکز ثقل محکم در این باره برساند. آن چنان که می دانیم پس از انقلاب اسلامي يكي از مباحث جدي تئوريك كه بايد به آن توجه مي شد ولي مانند بسياري ديگر از مباحث به محاق رفت بحث اختیار فرد و اقتدار دولت بوده و هست كه باعث بسياري از حوادث و مسائل بعدي شد. اين بلا تكليفي در مباحث تئوريك هم چنان نيز وجود دارد و باعث شده در چهار دهه اخير هر مسوولي به فراخور فهم خود، ديگران را ملزم به رعايت آزادي بيان، عقيده، پوشاك و... نمايد. بدين خاطر اين انديشه ها همواره به گونه اي پاندولي در حال افراط و تفريط بوده اند و مجريان قانون نيز در تمام اين چهار دهه راهي براي گريز از آن نيافته اند. براي مثال به انديشه هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي جناح چپ درچهار دهه اخير توجه نماييد و نقطه عزيمت آنها را تا به امروز بررسي كنيد و يا اعتقادات اجتماعي سياسي و اقتصادي جناح راست را به صورت عيني تر مسائلي ازقبيل عدالت اجتماعي، توزيع فقر، دولت رفاه و سهام عدالت و.... و اين اواخر طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با بد حجابي، از زمره زير شاخه هاي بحث اختیار فرد و اقتدار دولت است. مسایلی از این دست مواردی است که باید پیش و بیش از طرح در جامعه و قبل ازآنکه از مساله بودن خارج شده و به بحران تبدیل شود، با گفت و گو و طرح بحث علمی در دانشگاهها و حوزه های علمیه به راههایی منطقی توام با رضایت خدا و خلقش رسید و الا کم نیستند مسایلی که ظرفیت بحران سازی دارند. به این لحاظ باید منطقی، علمی و خردمندانه حوزه بحث را تبیین و برای آن راه حلی منطقی یافت.