آخرين آمار تجارت خارجي كشور در پايان آذر ماه نشان ميدهد كه در نه ماهه امسال ٧٩٩٤١٠٠٠ تن كالا به ارزش ۲۴۰/۳۶ ميليارد دلار از كشور صادر شده كه در مقايسه با حدود ٩٢٣٣٣٠٠٠ تن كالا با ارزش۱۴۱/۳۵میليارد دلار صادر شده در نه ماهه سال قبل نشان از كاهش بيش از ١٣ درصدي حجم صادرات و رشد ۸/۳ درصدي ارزش صادرات دارد و با توجه به رشد بیش از ٣٠ درصدي ميانگين قيمت كالاهاي صادراتي نشان از عقب گرد در صادرات كشور در سال ١٤٠١ دارد. ضمن اينكه كاهش صادرات به عراق و تركيه و افغانستان كه از مهمترين بازارهاي هدف ما بودند نشان ميدهد حتي در توسعه صادرات به همسايگان هم موفق عمل نكرده ايم. اما در بخش واردات با واردات ٢٦٨٤٩٠٠٠ تن كالا به ارزش ۶۰۹/۴۲ميليارد دلار در نه ماهه امسال در مقایسه با واردات ٣٠١١٩٠٠٠ تن كالا به ارزش ٣٦/٩٤٢ ميليارد دلار نه ماهه سال قبل نشان از كاهش ۴/۱۱ درصدي حجم واردات و افزايش حدود ١٥ درصدي ارزش صادرات در مقايسه با سال قبل دارد.  در آذر ماه صادرات ۸۷۲/۳ميليارد دلاري در مقايسه با واردات ۴۹۳/۵ ميليارد دلاري نشان از تراز منفي ۶۲۱/۱ميلياردلاري فقط در يك ماه در تجارت خارجي كشور دارد. منحني تراز تجاري فصلي كشور در سه سال اخير نشان ميدهد كه در فصل پاييز امسال تراز تجاري كشور با عبور از ۵/۴ ميليارد دلار ركورد تراز تجاري منفي را در سه سال اخير شكسته است.  اما در نه ماهه امسال تراز تجاري كشور به منفي ۳۶۹/۶ ميليارد دلار رسيده است،  بعبارت ديگر اگر فرض كنيم همه ی  ارز ناشي از صادرات به كشور برگردد، باز هم نياز داريم كه بيش از شش ميليارد دلار از ارز نفت را به واردات اختصاص دهيم. با سياستهاي جديد رييس كل جديد بانك مركزي و تثبيت نرخ ارز نيمايي انتظار رشد واردات در ماههاي پيش رو انتظار دوري نيست و ركورد تراز منفي در ماههاي باقي مانده حتما شكسته خواهد شد و انتظار مي رود در ماههاي باقي مانده تمام حدود دو ميليارد دلار فروش ماهيانه نفت به تامين كسري تراز تجاري كشور اختصاص داده شود و اين موضوع دست دولت را در كنترل قيمت دلار در بازار آزاد، خواهد بست چون ديگر ارزي باقي نمي ماند كه با عرضه آن در بازار بتواند رشد قيمت ارز را كنترل نمايد.  از جانب دیگر يكي از مهمترين دلايل كاهش حجم صادرات بنا به اظهار صادركنندگان و فعالين اقتصادي مشكلات تحريم و هزينه بالاي مراودات انتقال ارز و عدم وجود ارتباط بانكي بدليل FATF واجبار برگشت ارز با نرخ نيمايي كه حداقل ٢٠ درصد كمتر از نرخ بازار است، ميباشد و علاوه بر اين مشكلات بسیار ديگری نیز سر راه صادرات وصادركنندگان قرار دارد. كاهش حجم تجارت خارجي كشور علاوه بر اينكه باعث كاهش توليد و رشد بخش هاي توليدي كشور مي شود، از رشد اقتصادي بخشهاي مرتبط با توليد، مانند حمل و نقل و انبارداري هم ميكاهد؛ زیرا وقتي حجم صادرات و واردات كشور در نه ماهه مجموعا بيش از ١٤ ميليون تن كاهش پيدا كند علاوه بر اثر در كاهش توليد بدليل كاهش صادرات و كاهش توليد، بدليل كاهش نهاده هاي مواد اوليه توليد در اثر كاهش حجم واردات بلكه باعث ميشود كه متناسب با اين حجم كاهش تجارت از ارزش افزوده بخش حمل و نقل كشور كاسته شود و اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي كشور بگذارد. لذا اگر اين روزها ميبينيم كه از فعاليت بخشهاي توليدي كاسته شده و صداي ركود در بخشهاي توليدي شنيده ميشود بايد بخشي از دليل آن را در عدم حركت مناسب تجارت خارجي كشور ديد و يا اگر امروز مي بينيم كه رشد قيمت دلار سر به فلك گذاشته و قيمت دلار در بازار روز به روز در حال بالا رفتن مي باشد، بايد بدانيم كه قيمت دلار هم مثل هر كالاي ديگري تابع عرضه و تقاضا بوده و علاوه بر رشد سمت تقاضاي آن در اثر چاپ پول و رشد نقدينگي توسط بانك مركزي يك دليل ديگر آن رشد تراز تجاري منفي كشور در تجارت خارجي و دست خالي بانك مركزي درعرضه دلار در بازارمي باشد. لذا تا دير نشده بايد فكری اساسي براي حل مشكلات تجارت كشوركرد و بدانيم كه مشكلات كشور راه حل دستوري ندارد و بايد مثل همه كشورهاي جهان مسايل اقتصادي را با راه حل هاي اقتصادي حل كنيم./حسینقلی قوانلو