حسینقلی قوانلو - بانك مركزي اخيرا گزارش مهرماه منابع و مصارف بانكهاي كشور به تفكيك استانها را منتشر كرده است. بر مبناي گزارش فوق مانده منابع بانكي كشور در مهر ماه با رشد ١٥ درصدي نسبت به اسفند ١٤٠١ از ٧٢٧٤ همت ( هزار ميليارد تومان) به ۵/ ٨٣٧٥  (هشت هزار سیصد و هفتاد و پنج ممیز پنج) همت رسيد و مانده تسهيلات جاري و غير جاري كل شبكه بانكي كشور از ٥٥٨٣ همت در اسفند ١٤٠١ به ۶/ ٦٣٤٧  (شش هزار سیصد و چهل و هفت ممیز شش)همت در مهرماه امسال رسيد كه نشان از رشد ۷/ ۱۳(سیزده ممیز هفت) درصد دارد و در يكسال منتهي به مهرماه ١٤٠٢ هم رشد مانده تسهيلات بانكها 6/۳۴(سی و چهارممیز شش)  درصد بوده است. اعداد فوق در شرايطي كه تورم كشور مطابق آمار رسمي مركز آمار ايران در مهر ماه ۲/ ۳۹ (سی و نه ممیز دو)  درصد و بر مبناي شاخص بانك مركزي حدود ٥٤ درصد گزارش شده، نشان از قفل شدگي كامل بانكها در ارايه تسهيلات به بخشهاي اقتصادي كشور دارد و اين در شرايطي است كه نياز سرمايه در گردش بسياري از واحدهاي توليدي مخصوصا واحدهاي کوچك و متوسط بعد از جراحي اقتصادي سال قبل بسيار بيشتر از عدد تورم بوده است. برمبناي گزارش فوق در هفت ماهه امسال حدود ١١٠٠ همت به منابع بانكي كشور اضافه شده است و در همين مدت مانده تسهيلات بانكها با همه نيازهاي مالي توليد فقط حدود ٧٦٥ همت رشد كرده كه نشان از استفاده كمتر از ٧٠ درصد منابع تجهيز شده در بانكها براي تسهيلات دهي ميباشد و اين در شرايطي است كه حدود ١٧ درصد از تسهيلات داده شده در شش ماهه امسال به تسهيلات تكليفي خانوار تخصيص يافته كه عملا نقشي در توليد ندارد و به همين دليل مهمترين مشكل واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور حتي در بخش بازرگاني و تجارت و بخش مسكن تامين مالي واحدها ميباشد و اگر ايجاد يك ميليون مسكن در سال در حد شعار مانده است، مهمترين دليل آن عدم تامين مالي اين بخش و سختگيري شديد بانك مركزي در كنترل رشد ترازنامه بانكها از طريق عدم اعطاي تسهيلات براي كنترل نقدينگي كشور ميباشد و در حالي كه بانك مركزي سر كيسه رشد نقدينگي كشور رو محكم بسته و مواظبت ميكند، اما ته كيسه نقدينگي بدليل كسري بودجه دولت و بخاطر عدم تحقق درآمدهايش كاملا پاره شده و دولت هر طور كه ميخواهد مشغول چاپ پول و تامين مالي با روشهاي مختلف ميباشد و خواه و ناخواه اين گره سر كيسه هم بزودي رها خواهد شد و جهش نقدينگي را شاهد خواهيم بود. استان مازندران و دو استان شمالي ديگر كه در سال قبل در اثر جهش قيمتهاي محصولات توليدي اين استانها در جراحي اقتصادي رشد منابع بانكي خوبي پيدا كرده بود و در طي سال ١٤٠١ منابع بانكي آن 3/۴۳ (چهل و سه ممیزسه)  درصد رشد كرده بود و در مقايسه با رشد منابع بانكي 5/۳۱ (سی و یک ممیز پنج )درصدي كشور رشد بسيار خوبي در منابع بانكي بانكهاي استان ايجاد شده بود، متاسفانه بدليل عدم استفاده از منابع تجهيز شده در استان براي ارايه تسهيلات امسال گرفتار فرار منابع بانكي استان شده است و در هفت ماهه اول امسال در شرايطي كه منابع بانكي كشور بيش از ١٥ درصد رشد كرده است، رشد منابع بانكهاي استان حدود 3/۸ (هشت ممیز سه) درصد بوده و همين درصد نشان ميدهد كه واحدهاي توليدي و فعالين اقتصادي استان در اثر عملكرد شبكه بانكي استان در سال قبل، امسال منابع پولي خود را به بانكهاي مركز منتقل كرده اند و تسهيلات مورد نيازشان را از مركز پيگير خواهند بود. در مهرماه منابع بانكي استان مازندران با رشد 3/۸  (هشت ممیز سه)درصد از ٢٠٢ همت در اسفند ماه ١٤٠١ به حدود ٢١٩ همت در مهرماه رسيده است كه اگر منابع بانكي استان به اندازه ميانگين كشوري رشد ميكرد در پايان مهر ماه مجموع منابع بانكي استان بايد بيش از ٢٣٢ همت ميگرديد كه نشان از خروج حدود ١٣ هزار ميليارد تومان از منابع بانكي استان دارد. عليرغم همين ورود منابع بانكي كمتر از ميانگين كشور در هفت ماهه حدود 9/۱۶ (شانزده ممیز نه همت به منابع بانكهاي استان مازندران اضافه شده ولي متاسفانه در هفت ماهه امسال فقط حدود 9/۱۰ (ده ممیر نه)همت مانده تسهيلات استان رشد داشته است كه نشان از عملكرد ضعيف بانكهاي استان در اعطاي تسهيلات دهي دارد و نشان ميدهد در هفت ماهه بانكهاي استان فقط كمتر از ٦٤ درصد از منابع ايجاد شده در استان را صرف تسهيلات دهي در استان كرده اند و اين خود ميتواند در آينده باعث فرار بيشتر منابع بانكي استان و جذب فعالين اقتصادي استان توسط بانكهاي مركز كشور خواهد شد. و بزرگترين ضربه را واحدهاي توليدي كوچك و متوسط استان خواهند خورد كه بدليل عدم تامين منابع مالي مورد نياز گرفتار ركود خواهند گرديد. در مهر ماه امسال عليرغم اينكه در يكي دو سال قبل سهم استان از مانده تسهيلات بانكها با سهم استان از منابع بانكي تقريبا برابر بود ...

ولي اين سهم اختلاف معنا داري پيدا كرده بطوريكه سهم منابع بانكي استان از منابع بانكي كشور 6/۲ درصد(دو ممیز شش) و سهم مانده تسهيلات بانكهاي استان به  ۲۲ /۲ (دو ممیز بیست ودو)درصد رسيده و اگر قرار بود سهم تسهيلات استان به اندازه سهم منابع بانكي استان باشد بايد مانده تسهيلات استان در پايان مهرماه بجاي حدود ١٤٠ همت فعلي به ١٦٦ همت ميرسد كه نشان ميدهد حدود ٢٦ هزار ميليارد تومان از سهم تسهيلات استان در ساير استانها و عمدتا در مركز و آنهم به دستگاههاي دولتي زيان ده مانند شركت بازرگاني دولتي و يا دو قلوهاي خودروساز و… اعطا شده است و با اين عملكرد بانكهاي استان مازندران بايد انتظار ركود در فعاليتهاي اقتصادي استان را در آينده نزديك داشت و اميدواريم كه تغيير عملكرد بانكهاي استان و تدبير مديران اقتصادي و دولتي استان بتواند جلوي آنرا بگيرد. در مورد استان گلستان اگرچه در سال قبل رشد منابع بانكي آن با رشد حدود ٤١ درصدي از ۵/۴۴ (چهل و چهار ممیز پنج)  همت به 7/۶۲ (شصت و دو ممیز هفت)  همت در پايان سال ١٤٠١ رسيد كه حدود ده درصد بيشتر از رشد منابع بانكي كشور بود ولي رشد مانده تسهيلات بانكهاي استان هم تقريبا به همان اندازه رشد منابع رشد كرد و از اين لحاظ بانكهاي استان در سال قبل عملكرد قابل قبولي داشتند با وجود اين در هفت ماهه امسال رشد منابع بانكي استان حدود يك درصد كمتر از ميانگين رشد منابع بانكي كشور بوده و در بانكهاي استان عليرغم افزايش حدود ٩ هزار ميليارد تومان منابع جديد فقط حدود ٧ هزار ميليارد تومان به مانده تسهيلات استان افزوده شد و اين به معناي استفاده از حدود 8/۷۷ (هفتاد و هفت ممیز هشت)درصد از منابع جديد امسال در پرداخت تسهيلات استان ميباشد.