■ بامسووليت سردبير

يازدهم و دوازدهم آذر ماه  سال  1358 روزهايي بديع در تاريخ ايران بوده و هست، در اين روزها ملت ايران توانستند با پيروزي در انقلاب اسلامي 1357 براي اولين بار به صورتي يک پارچه به يک قانون اساسي برآمده از نمايندگان منتخب شهروندان راي دهند، در اين همه پرسي که ملت براي آري يا نه به قانون اساسي به صندوق هاي راي فراخوانده شده بودند، هفتاد و پنج درصد حايزان شرايط در پاي صندوق ها حاضر شدند و با بيش از نود و نه درصد آرا قانون اساسي را تاييد کردند، به عبارتي دقيق تر از 15758845 شرکت کننده در اين همه پرسي، 15680218 به قانون اساسي راي آري دادند و ملت ايران گام نخست را بعد از نزديک به هفتاد سال از دوران انقلاب مشروطه - در آن زمان -براي حکومت قانون که خواسته تاريخي ملت ايران در دوران مدرن بود، برداشتند. قانون اساسي يک سند فرادستي و فراگير براي همه لايه هاي حکمراني است و مشروعيت همه قواي نظام جمهوري اسلامي به آن وابسته است، بدون مشروعيت قانوني، امکان حکمراني ميسر نمي شود، به اين خاطر در دنياي مدرن، رسيدن به يک سند معيار  به نام قانون اساسي که مشروعيت خود را از آرا شهروندان گرفته باشد براي زندگي مدني يک امر ضروري است و نمي توان از آن چشم پوشي کرد، اما آنچه امروز و بعد از بيش از چهار دهه از انقلاب و تصويب قانون اساسي، مطالبه همه شهروندان ايران زمين است، اجراي بدون تنازل قانون اساسي است. قانون اساسي علاوه بر وظايف حاکميت، حقوق ملت را نيز در اصول متعددي تبيين و تعريف کرده است، بنابراين همانقدر که  اعمال و اجراي اصولي که وظايف حکمراني را تعيين کرده است، لازم الاجرا براي شهروندان است، اصولي که حقوق ملت را نيز تعريف و تبيين کرده اند لازم الاتباع براي حاکمان است، بنابراين مبتني بر بنيان هاي اعتقادي اسلامي و ديني ملت ايران به همان اندازه که عمل به قانون اساسي شرعي است، تخلف از آن و کنار گذاشتن اصول حقوق ملت و حق الناس غير شرعي است و نمي توان از اجراي آن سرپيچي  کرد.. اميد که همگان با عمل به قانون  اساسي مسووليت شرعي، اخلاقي و قانوني خود را به انجام رسانند.