حسينقلي قوانلو - امروزه اگر از افكار عمومي جامعه يك نظرسنجي علمي انجام گيرد مبني بر اينكه مهمترين مشكلات كشور را به ترتيب اولويت نام ببرند، بدون شك تورم و رشد سطح عمومي قيمتها با اختلاف اولين و مهمترين مشكل امروز جامعه شناخته ميشود  و يا اگر انجام همه پرسي كه يكي از اصول مترقي قانون اساسي مان  است، تابو نمي شد و مي شد با همه پرسي نظر مردم را در مورد عملكرد نظام در مورد كنترل تورم پرسيد حتما با اختلاف بالا مردم نارضايتي خود را از عملكرد مسوولين در كنترل تورم اعلام مي داشتند و به عملكردها راي منفي مي دادند. اين نظر تقريبا ربطي به دولت ها هم ندارد و در همه دولتها با هر گرايشي صادق بود اما چرا اينچنين است و چرا پديده اي كه امروزه در اكثر كشورها ديگر حتي مساله نيست در كشور ما به يك بحران غيرقابل حل تبديل گشته است و چرا عليرغم اينكه امسال مهار تورم بعنوان شعار سال انتخاب شده كماكان تورم در همان حول وحوش 40 تا 50 درصد باقي مانده و در مقايسه با ميانگين سالهاي اخير كاهش پيدا نكرده است. در اين باره در گام نخست بايد گفت: وقتي پديده اي منفي در اقتصاد كشوري تثبيت مي شود، كنترل و كاهش آن سخت مي شود، حتما بايد دليل آن را در ذي نفعان آن  پديده جستجو كرد و تورم هم مانند تمام پديده هاي اقتصادي ذينفعان دارد و همچنين متضرراني كه قدرت هر كدام مي تواند باعث رشد و يا كاهش آن گردد. وقتي تورم در كشورمان كاهش پيدا نمي كند و اعداد تورم در مقابل كاهش مقاومت ميكند، مطمنا نشان از قدرت ذينفعان تورم دارد اما قبل از ورود به بحث  ذينفعان تورم لازم است ابتدا به متضررين تورم اشاره داشته باشم كه بدون شك مهمترين قشري كه از تورم ضرر ميبينند مردم عادي و قشر حقوق بگير يا همين دهكهاي پايين و متوسط جامعه هستند كه در اثر تورم سال به سال قدرت خريد خود را كمتر و كمتر مي بينند و سال به سال گروه بيشتري از آنان زير خط فقر ميروند و به همين دليل فريدمن برنده نوبل اقتصاد مي گويد: تورم يك بيماري خطرناك و نابود كننده است كه اگر به موقع درمان نشود ميتواند يك جامعه را نابود كند. و اما ذينفعان تورم، بدون شك اولين و مهمترين ذينفع تورم دولت بوده و پس از آن بانكها و صاحبان دارايي هاي ثابت مانند زمين، ملك، طلا و سكه و ارز از مهمترين ذينفعان تورم ميباشند. تورم در شرايطي كه كشور بانك مركزي فعال و تصميم گير مانند كشور ما نداشته باشد باعث نرخ بهره منفي شده و در شرايط نرخ بهره منفي تورم به سپرده گذاران در بانكها زيان و به وام گيرندگان و بدهكاران سود ميرساند. از آنجايي كه يكي از بزرگترين وام گيرندگان از بانكها و يكي از بزرگترين بدهكاران بانكي كشور دولت و شركتهاي دولتي هستند لذا اولين نفع برنده از نرخ بهره منفي كشور دولت مي باشد كه ارزش واقعي بدهي هايش با رشد بهره منفي بالاي بيست تا سي درصد فعلي در هر سال به همين اندازه كاهش پيدا ميكند و بعنوان مثال در سال قبل كه بدهي ريالي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي و شبكه بانكي برمبناي بيان ممبيني معاون سازمان برنامه بالغ بر حدود 3000 همت بود (حدود 5/ 1برابر بودجه عمومي امسال دولت )اگر دولت، دولت مقيدي بود و امسال با ولخرجي و كسري بودجه بدهي جديدي ايجاد نمي كرد ارزش امروز بدهي 3000 همتي دولت و شركتهاي دولتي حتي اگر بدهيها با سود بانكي 18 درصدي رشد هم مي كرد. با تورم حدود 50 درصدي فعلي 30 درصد كاهش پيدا كرده و ارزش روز بدهي 3000 همتي به قيمت ثابت به حدود 2100 همت ميرسد و با همين فرمان ظرف دو سال به حدود نصف كاهش پيدا ميكرد. علاوه بر اين اكثر بدهيهاي دولت به بانكها و پيمانكاران و دستگاههايي مانند تامين اجتماعي بدون هيچ قراردادي ايجادشده و مشمول سود هم نشده و با تورم فعلي ظرف 5/1 سال ارزش آن به نصف ميرسد و چه بسيار پيمانكان بخش خصوصي كه صدايشان هم بجايي نميرسد و با دو سال دويدن دنبال طلب خود از دولت نمي دانند كه ارزش مطالبات آنها در عرض همين دو سالي كه در راهروهاي ادارات دولتي دنبال اصل مطالبات خود هستند به صفر رسيده است...

 از طرف ديگر از آنجايي كه دارايي هاي دولت عمدتا زمين ملك و يا معادن و نفت و گاز و منابع طبيعي مي باشد در شرايط تورمي نه تنها كاهش ارزش پيدا نمي كند بلكه سال به سال ارزش آن گاها چندين برابر تورم رشد پيدا ميكند. بعنوان مثال فرض كنيم دولت سال قبل به يك پيمانكار 100 ميليارد تومان بدهكار بود و يك ملك هم دارد كه سال قبل 100 ميليارد تومان ارزش داشت دولت با دير پرداخت كردن طلب آن پيمانكار امسال همان ملك را با رشد بالاي 110 درصد تورم مسكن براحتي ميتواند 220 ميليارد تومان بفروشد و هم 100 ميليارد تومان پيمانكار را بدهد و هم 120 ميليارد تومان برايش بماند تا ولخرجي ديگري را راه بياندازد البته به شرطي كه در اين واگذاري فسادي رخ ندهد و ملك ارزان فروش نرود. ذينفع ديگر بزرگ تورم، بانكها هستند كه در شرايط تورمي با تبديل دارايي هاي خود به ملك و زمين و سهام و با اعطاي وام بنام شركتهاي تحت پوشش خود ضمن اينكه به سپرده هاي مردم 20 تا 30 درصد كمتر از تورم سود ميدهند و بدليل اينكه در شرايط تورمي عمدتا سپرده ها كوتاه مدت بوده و با نرخ سود كمتر از 10 درصد محاسبه ميشوند با تبديل بخشي از سپرده ها به ملك و زمين بزرگترين ذينفع شرايط تورمي مي باشند و هر چه مجلس قانون براي واگذاري املاك و اموال بانكها تصويب مي كند كمترين توجهي به اجراي آن ندارند. ذينفع مهم ديگر شراط تورمي بدهكاران بانكي بزرگ و صاحبان دارايي هاي ثابت ميباشند كه عمدتا صاحبان شركتها و كارخانجات بزرگ خصولتي و خصوصي و ملاكين بزرگ كشور ميباشند كه بر مبناي آخرين آمار شبكه بانكي بيش از 90 درصد تسهيلات بانكي متعلق به كمتر از ده درصد جامعه ميباشد كه اين گروه هم با كاهش ارزش واقعي بدهيهاي بانكي خود در اثر بهره منفي و رشد ارزش دارايي هاي خود بيشتر از تورم روز به روز بر ثروت خود مي افزايند و علاوه بر اين با سود بردن از تورم ضعف مديريتي و كاهش بهروري خود را مي پوشانند. حال كه با ذينفعان تورم آشنا شديم كاملا مشخص است كه چرا تورم كاهش پيدا نميكند و تا موقعي كه اين ذينفعان قدرتمند در جامعه وجود دارند كاهش تورم غير ممكن و يا مقطعي خواهد بود مگر اينكه در جامعه متضررين تورم ارزش پيدا كنند و قدرت واقعي در دست آنان باشد و به همين دليل هم حتي در همين كشورمان هر زمان دولتي در راس كار قرار گرفت كه از مقبوليت اجتماعي بالا برخوردار بوده و رضايت مردم ملاك عمل دولتمردان قرار گرفت، تورم كاهشي و تك رقمي گرديد.