استاد داوود فيرحي سه سال پيش بر اثر کرونا در گذشت. در سومين سالگرد ايشان خانه انديشمندان علوم انساني ميزبان استادان علوم سياسي بود تا درباره انديشه هاي دکتر فيرحي سخن بگويند. گلشن مهر خواهيد کوشيد با پياده کردن اين سخنراني ها و انتشار آنها گامي در مسير ارتقا دانش سياسي جامعه امروز ايران بر دارد سخنراني استاد دکتر ابوالفضل دلاوري را مي خوانيم.

تقدم دمکراسي بر فقه سياسي

با ياد و خاطره انديشمند کوشا، توانا و رهگشا، و از همه مهمتر پويا (که اين صفت را بيشتر بر رويش تاکيد دارم) مرحوم فيرحي سخنان خود را آغاز مي کنم. من تمرکزم بيشتر روي پويش فکري آن مرحوم است و نه نظرات و آثاري که صرفا از خود به جا گذاشته اند. عنوان بحثي که انتخاب کرده ام «تقدم دمکراسي بر فقه سياسي» است. حتما عناويني متناظر با عنوان بنده را در آثار برخي نو پراگماتيست ها نظير تقدم دمکراسي بر حقيقت مشاهده کرده ايد. اما در ارتباط با فقه و دمکراسي و به طور مشخص فقه سياسي، به کليت فقه نمي پردازم. پيروان هر مرجع و هر فقيه مي توانند عرصه هاي زندگي خصوصي، يا گروهي خود را بدون تعرض به عرصه هاي عمومي هر گونه که مي خواهند سامان بدهند. از اين منظر فقه و همان فقه سنتي کماکان مي تواند جايگاه بسيار مهمي داشته باشد. اما به باور من در حوزه زندگي عمومي و اجتماعي، تاريخ، تاريخ توسعه دمکراسي است، و نه هيچ چيز ديگري. البته مي توان تنازل هاي آن را پيدا کرد، زيرا به تعبير و بر تاريخ، تاريخ توسعه عقلانيت، و به تعبير هگل آگاهي و خودآگاهي است و ... ، اما به تعبير بنده که در حوزه جامعه شناسي و جامعه شناسي تاريخي بيشتر مطالعه کرده ام، به تاسي از يکي از بنيانگذاران اين حوزه، آلکسي دوتوکويل، معتقدم که تاريخ اجتماعي چيزي جز توسعه دمکراسي نيست. او دمکراسي را خودآگاهي و تحقق برابري انسان ها در عرصه هاي زيست اجتماعي و عمومي مي داند، و با اين تعبير از دمکراسي، آن را نبايد محدود به شکل هاي خاصي از رژيم هاي سياسي، حکمراني ها، سازوکارها، مکانيسم ها و نهادها، کنيم. بلکه دمکراسي بخشي از زيست روزمره مردم در طول تاريخ بوده است؛ يعني تلاش براي برابري خودشان با ديگران. امروزه روز هم مي بينيم که دمکراسي صرفا در قالب سازوکارهاي نهادي و حکمراني جلوه گر نمي شود، اتفاقا بيش از آن، و موثرتر از آن در عرصه تحرکات اجتماعي و جنبش هاي اجتماعي است که دارد معنا مي يابد، تعريف، بازتعريف و محقق مي شود. ما اتفاقا جلوه اي از تحقق دمکراسي را در جامعه خودمان - که متاسفانه حوزه هاي رسمي و نهادي سياسي اش هيچ نسبتي به جز صورت و عنوانش با دمکراسي ندارد- داريم مشاهده مي کنيم؛ همچنان بيش از ديروز و بيش از پريروز، بيش از سال هاي گذشته و ده ها سال گذشته،و صدها سال پيش. بنابراين دمکراسي داراي اصالت وجود است نسبت به فقه که براي زيست هايي خاص در عرصه ها و دوره هايي خاص، آن هم با قبض و بسط هاي بسيار متعدد و بيکراني که تاکنون داشته و از اين پس هم مي تواند داشته باشد، طريقيت دارد. بنابراين، اصالت وجودي را به دمکراسي مي دهم و اين که بر تقدم دمکراسي بر فقه تاکيد مي کنم.

دغدغه فقيه و روند پسا انقلاب و فقه دمکراسي

در اين جا مي خواهم جايگاه دغدغه فقيه را تعيين کنم. به تعبير آقاي دکتر ميرموسوي، تاکنون اين گونه نبوده که دمکراسي يا اقتدارگرايي موجود را از فقه بيرون کشيده باشيم. من با اين شق دوم هم موافق نيستم، يعني تئوکراسي مستند به فقه اقتدارگرايي ارتدوکس، محصول استخراج از فقه نيست. اين موضوع يک روند در يک برهه ي تاريخي از تحولات سياسي ما است. به اين معنا که به طور قطع، بعد از انقلاب بايد يک حکومت نيمه توتاليتر توسط ليبرال ها، يا مارکسيست ها، يا راديکال هاي اسلام گرا يا سنتي هاي مذهبي، و يا جريان هاي اسلام گراي به شدت ايدئولوژيک مي داشتيم، موضوعي که آقاي دکتر حسين زاده تحت عنوان اسلام گرايان سياسي آن را مورد مطالعه قرار داده است. مساله ما نه حکومت ديني که مساله دولت بوده است. از منظر جامعه شناسي و جامعه شناسي تاريخي عرض مي کنم که حکومت ديني يعني دين، متون ديني و فقه، استنادي است به شکلي از دولت که گويا ما گريزي از ظهور و تجربه اش نداشتيم. تاکيد مي کنم که در اين جا اساسا بحث من هنجاري يا تجويزي نيست. بلکه تبييني و يا بهتر است بگوييم تحليلي است. اتفاقا عنواني که در اين بحث گذاشتيم تحت عنوان فقه دموکراسي، معناي خودش را در بحران اين تئوکراسي مي بيند، باز مي يابد و حتي معنا مي شود. از اين رو اين جا از نظر تاريخ مفهومي عرض مي کنم که اگر ما چنين تجربه اي را نمي داشتيم، حتي اين مفهوم يعني «فقه دموکراسي » در اين کشور زاده نمي شد. تجربه حاضر را گمان مي کنيم جمهوري اسلامي است، در حالي که چنين نيست، بلکه يک دولت اقتدارگراي برآمده از يک انقلاب توده اي است. ما بقي آن پيرايه ها و آرايه هايي است که مي توانست به جاي آن ها عناوين ديگري وجود داشته باشد.

هدف از بحث حاضر

اما هدفم از اين بحث چيست؟ اين مسايل را مطرح مي کنم که بگويم که دمکراسي به عنوان يک فرآيند در حال تحقق تاريخي، بر چيزي به نام فقه سياسي تقدم دارد. فقيه سياسي، مي تواند به مساله دمکراسي بينديشد، نه بيش از اين. قبلا هم به چنين موضوعي به منظور استخراج الگويي از حکومت براي تحقق نپرداخته است. ظاهر قضيه شايد سخن من را نقض کند، زيرا بالاخره اين نظام را عده اي از روحانيون تعريف، تبيين و سازوکارها و نهادهايش را در قانون اساسي تعريف کرده اند. اما به خوبي مي دانيم که تدوين قانون اساسي خود در يک فرآيند منازعه سياسي و نه فقهي مطرح شد. داستان تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي و تدوين قانون اساسي را هر کسي از اين نگاه مطالعه بکند، متوجه مي شود که مساله اصلي، ساختمند و بافتمند شدن يک نيروي اجتماعي بود که از پستوهاي تاريخ ايران درآمد. اين نگاه قبلا در عرصه هاي اجتماعي قدرت داشت، و در سال 1357 آن را در عرصه سياسي محقق کرد.فاصله ميان تاييد پيش نويس و اصرار بر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي، تقريبا از يک فاصله يک ماهه برخوردار است. اساسا فرآيند انديشيدن و مناقشات فقهي در تدوين قانون اساسي در ميان نبود. صف بندي ها، مناقشات سياسي از جمله بيشتر از همه بر سر نهاد اصلي بين فقهايي بود که هر کدام گرايش هاي انقلابي، ميانه رو، و يا ليبرال داشتند، از اين رو در بحث هاي خبرگان، فقه جايگاهي نداشت.

نگاه مرحوم فيرحي به فقه دمکراسي

به عنوان فقيه، يا بنده به عنوان دانشجوي علم سياست به اتفاقي که رخ داده امروز مي انديشيم. فکر مي کنم مرحوم فيرحي نه در گفتار و نوشتار، بلکه در عمل کسي بود که به عنوان يک فقيه که مساله اش دمکراسي بود، به دمکراسي مي انديشيد نه آن که بخواهد دمکراسي را از فقه استخراج ، و آن را آرايه و پيرايه کرده و به ما بقبولاند.من يک بار در نخستين سالروز درگذشت ايشان گفتم که فيرحي دانشجوي خوب علوم سياسي، يک محقق علوم سياسي، يک پژوهشگر فقه، يک پژوهشگر حتي تاريخ اسلام و تاريخ سياسي معاصر بود؛ همه اين ها بود اما بيش و پيش از همه اين ها، فيرحي يک مصلح بود و دنبال اصلاح مي گشت. تمام تلاش هايي که مي کند براي اين است که چگونه بتواند اين مقوله و مفهوم را به نوعي بپروراند، و توضيح بدهد. مرحوم فيرحي در جمله اي به صراحت مي گويد، وظيفه فقه اين است که به گونه اي جهان امروز ما را توضيح بدهد تا تضاد و تنش شديدي ميان زيست مومنانه مومنان به يک دين و دين باوران با ديگران ايجاد نشود به اين معنا که انسان ها در کنار يکديگر خوب زندگي بکنند؛ اين جا اگر برويم در پس و پشت نانوشته ها و ناگفته ها، در مي يابيم فقه اصالت و تقدم خودش را در اين جمله از دست مي دهد.

فيرحي در گذر زمان

من تفسيرهايم از نظرات دوستان، تفسير بين خطوط و نانوشته ها است؛ و البته بيشتر گفتارهاي آخر. مقاله اي بر اساس آثار دو سال و نيم آخر عمر مرحوم فيرحي تهيه کردم. اساسا سراغ کتاب هاي اوليه ايشان نرفتم. آن ها را مقدماتي و تمهيداتي براي جوهره اصلي مساله اش که دمکراسي بوده، بررسي کردم و امروز مي خواهم بگويم که فيرحي يک دمکرات و البته يک مصلح هم بود.در دهه هفتاد، در روند دکترايش، مي خواهد فقه متصلب ارتدوکس را شالوده شکني کند. در نيمه دهه اول 1380 معتقد است اين فقه با دمکراسي ناسازگار است، در نيمه دوم دهه هشتاد دنبال آن است دريابد آيا براي سازوکارها و نهادهاي دمکراتيک مورد نياز امروز، مي توان توجيحات فقهي فراهم کرد؟ به عبارت ديگر از نظر ايشان اصالت با اين دست از بحث ها و از جمله تحزب، فرآيند توسعه سياسي، و از اين قبيل است. اين گونه نيست اگر در فقه پيدا نکرد، موضوع را به طور کلي کنار بگذارد.در دهه 1390 به سمت مساله حقوق مي پردازد. حق و نه تکليف را مبناي تفسيرش از فقه قرار مي دهد. از نظر فيرحي انسان ها در زيست عمومي شان از حق مساوي برخوردارند. ارجاع و استناد مکرر و دلبستگي و شيفتگي اش از همين جا يعني انسان ها در آفرينش و داراي حقوقي برابرند، در حيات، مالکيت، حق حاکميت بر سرنوشت، و حق اعتراض و مبارزه با آن هايي که (اين ها به صراحت در نوشته هاي ايشان است که دارم عرض مي کنم) اين حق حاکميت را محدود يا سلب مي کنند در مي آيد. او اصالت را به حق مي دهد. و باز استنادش به آن جمله است که هيچ چيزي مثل دين (تا حدودي روي مسيحيت و اسلام تصريح مي کند) به ويژه نمي تواند از دمکراسي پشتيباني کند. چون فقه جنبه ابزاري و طريقيت دارد. چه کسي مي تواند از آن استفاده کند؟ آن کسي که اهلش است.عرصه تکامل خود آگاهي اجتماعي و همين طور صورتبندي هاي زندگي اجتماعي را همه مي شناسيم، و با آن ها درگير هستيم، مي دانيم تا اين جا به تعبيري راهي جز پذيرش دمکراسي نيست. نه اين که دمکراسي بيرون از زندگي ما باشد، بلکه در جريان است. عده اي آن را به رسميت نمي شناسند، عده اي بر سر راه آن اختلال ايجاد مي کنند. اما مردم در طول تاريخ ياد گرفته اند که برابري هايشان را بشناسند و تحقق ببخشند از جمله در عرصه عمومي و سياست. حال اگر در جايي به شکل نيم بند، يا در جايي ديگر ترتيبات نهادي خاصي ظاهر شده يا در هنوز ظاهر نشده، اين يک بحث فرعي است. فيرحي صراحت دارد انسان به ما هو انسان آن چنان خداگونه، آزاد، و مختار آفريده شده که هيچ حکومتي مشروعيت ندارد، مگر دلايل مشخصي براي مشروعيت اش ارائه بدهد. مشروعيت فاعلي به چه کسي حکومت و يا چگونه حکومت کند مي پردازد. اين را مردم به عنوان صاحب عله تعيين مي کنند که حق حاکميت متعلق به آن‌ها است. ايشان به نوعي مردم را قوه موسس مي داند که هم حق تاسيس، هم حق نظارت، و هم حق تغيير و اصلاح دارند. اين ها را بارها به خصوص در شقشقيه هاي آخر عمرش، در سخنراني هاي عاشورايي و با استناد به سخنان امام حسين (ع) و اين که شکل حکومت را مردم از طريق قرارداد تعيين مي کنند، مطرح کرده است. صحبت از منشور مدينه نيست، بلکه از قرارداد مدينه آن هم از نوع جان لاکي، و نه هابزي آن سخن مي گويد به اين معنا که يک بار براي هميشه اقتدار را تقديم حکومت (در چارچوب روابط عمودي) نمي کنيم. بلکه در چارچوب روابط افقي، همه لايه ها بايد با يکديگر قرارداد ببندند. مبايعه است. مبايعه اي که اسقاط کافه خيارات معني ندارد، (اِسقاط کافه خيارات اصطلاحي است در حقوق قراردادها که اصولاً در جهت قوام وثبات قرارداد به کارمي‌رود. با ورود اين اصطلاح به قرارداد امکان بر هم زدن يک‌جانبه آن از بين مي‌رود.)همه خيارات همچنان موجود است: از جمله خيار غبن، و خيار کشف فساد. و تفسير مرحوم فيرحي از عاشورا، همين کشف فساد است. بنابراين اين فقه، فقه دمکراسي است نه به اين معني که دمکراسي را از فقه استخراج کرده و تحويل ما مي دهد. فيرحي از آن جا که دمکرات است، و با فقه نيز از ابزارهاي علمي اش است، مي انديشيد تا بلکه راهي پيدا بکند و ديگران و آن هايي که مي توانند با نگاه هاي ديگري مانع براي اين فرايند ايجاد کنند، اين گونه به فقه نگاه بکنند. از اين رو راه فيرحي همچنان باز است. ما نياز داريم با اين نگاه، يعني تقدم دمکراسي بر فقه، و تقدم دمکراسي برعلم، بر حقيقت، برفلسفه، بر هرچيزي که شما تصور بکنيد، بينديشيم و با تعبير پراگماتيستي، در چنين فضاي دمکراتيکي در اين باره به حقايق بين الاذهاني دست يابيم يا برخي حقايق پنهان شده را آن هم به صورت موقت برملا کنيم.با اين نگاه فيرحي، فيلسوف يا فقيه بازنده که نه، فقيه برنده اي است که نگاه خاصي را به ويژه در آثار و نوشته ها و به ويژه گفتارهاي آخرش به ما نشان مي دهد؛ وظيفه ما نيز استخراج اين شکل و آن شکل از حکومت، حتي اين شکل و آن شکل از سبک زندگي از درون فقه نيست. وظيفه ما اين است که فقه را طوري بخوانيم، طوري بفهميم و طوري توضيح بدهيم، که زندگي روزمره منطقي تاريخمند مردم، دچار تضاد و تنش نشود خوب زندگي کنند، و اين عين عبارت ايشان است.