قدرت اله نظري

در حالي برابر ابلاغيه بودجه 1403 افزايش حقوق کارمندان و معلمان شاغل 18درصد و بازنشستگان 20درصد اعلام شده است که اين محاسبه با عقل و عناصر و اجزاي اقتصادي و اسناد بالادستي همخواني و سازگاري ندارد. اگر بخواهيم اين افزايش را با قانون مديريت خدمات کشوري تطبيق دهيم در ماده 125 اين قانون ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل به اندازه ي ميزان تورمي که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي گردد بايد افزايش يابد. (قابل ذکر است نرخ تورم ساليانه در بخشنامه مذکور 45درصد اعلام گرديده است.) تورم به وضعيتي گفته مي شود که سطح عمومي قيمت ها به طور مداوم و به مرور زمان افزايش مي يابد و اين وضعيت منجر به کاهش قدرت خريد مردم بويژه اقشار متوسط، کارمند و کم درآمد مي گردد. فلذا وقتي تورم 45 درصد باشد افزايش حقوق 20 درصد نه تنها باعث جبران و افزايش قدرت خريد نمي گردد که خود عامل فشار حداکثري بر قشر کارمند و کارگر و آسيب پذير خواهد شد و فاصله و شکاف طبقاتي را بيشتر خواهد کرد و قشر متوسط اجتماعي را به قشر نيازمند و کم درآمد تبديل مي کند. همچنين وقتي تورم 45 درصد است و افزايش حقوق  20 درصد اين عامل باعث پيشي گرفتن تورم از افزايش حقوق است و آن خلا و عقب افتادگي 25 درصدي قابل جبران نيست و منجر به کسري مالي خانوار مي گردد. علاوه بر اين ماليات در بودجه 1403 به ميزان تقريبي 50درصد افزايش دارد ولي سقف معافيت مالياتي سالانه 120 ميليون تومان (معادل متوسط ماهانه 10 ميليون تومان )تعيين شده است. و نکته قابل تامل اين است که اين سقف نسبت به بودجه امسال تغييري نکرده است که اين موضوع باعث مي شود بخش اعظم درآمد حقوق بگيران، ماليات پذير مي شود و عملا افزايش حقوق 20 درصدي نخواهيم داشت و به عنوان ماليات از آنها کسر خواهد شد و انتظار اين است که سقف معافيت مالياتي در سال آينده  افزايش پيدا کند.

 در نتيجه اول: از دولت مردمي و مجلس انقلابي انتظار مي رود در تصميم گيري ها قانون و اسناد قانوني بالادستي را نصب العين خود قرار دهند و اقشار متوسط و کم درآمد و وابسته به حقوق  که اکثريت جامعه هستند را در يابند تا دچار يارانه پنهان که خود عامل تورم است نشوند. 

دوم: مطابق با قوانين بالادستي  به ميزان يا حداقل متناسب با تورم  نسبت به افزايش حقوق اقشار متوسط و حقوق بگير جامعه تصميم گيري نمايند.

سوم : بار ماليات را از دوش اقشار متوسط وحقوق بگير و کم درآمد بردارند يا کاهش  دهند. و در معافيت هاي مالياتي غير ضرور  تجديد نظر و فرارهاي مالياتي را شناسايي نمايند.

چهارم:به جاي افزايش حقوق و افزايش ماليات تورم مهار شود. پنجم: قدرت خريد مردم افزايش پيدا کند. ششم: دولت فربه است و هزينه هاي دولت سنگين فلذا در جهت کوچک سازي و چابک سازي دولت و کاهش هزينه هاي دولت اقدام شود. هفتم: بهره وري از منابع حداکثري شود. هشتم: بخش خصوصي رقيب دولت نيست بلکه رفيق دولت است. بازي دادن بخش خصوصي هم در رقابت و هم در کيفيت و هم در توليد و اشتغال و نهايتا رشد اقتصادي و کاهش تورم موثر است. نهم: بخشي از ناترازي ها و نابرابري ها مالي و اقتصادي محصول تجربه سوزي، ناکارآمدي و سومديريت است که عاجلانه بايد علاح شود. دهم: براي همه دولتمردان و قانون گذاران آرزوي توفيق داريم  و با هماهنگي نسبت به سياستگذاري دهکهاي اجتماعي تا سطح اقشار متوسط و حقوق بگير و کارمند و کارگر به ميزان تورم  افزايش واقعي حقوق تصويب و معافيت هاي مالياتي هم نسبت به سال قبل افزايش يابد، تا اين قشر بيشتر از اين زير بار تورم و ماليات بر درآمد حقوق خم نشود.