فقه،دموکراسی و مساله ایران


یادداشت |

 

نشستی تحت عنوان “فقه، دموکراسی و مساله ایران” به مناسبت سومین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر داود فیرحی از اساتید فقید علوم سیاسی دانشگاه تهران، به همت انجمن علوم سیاسی و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. گلشن مهر پیش از این سخنرانی دکتر ابوالفضل دلاوری را  در این نشست منتشر کرده بود. در این شماره سخنرانی های  دکتر سید صادق حقیقت  و دکتر سید علی میر موسوی استادان علوم سیاسی دانشگاه مفید و دکتر محمد علی حسینی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی را منتشر می نماییم. امید که تلاشی برای این مباحث مفهومی به انجام رسانده باشیم. روح استاد فیرحی شاد و خاطره اش گرامی.

 

 دکتر سید صادق حقیقت:

فیرحی یک نواندیش دینی بود

 گفتمان های فقه و دمکراسی

در خصوص فقه، دموکراسی و مساله ایران، چهار گفتمان وجود دارد، گفتمان سوم گفتمانی است که دکتر فیرحی به آن متعلق است و مقایسه می‌کنم با سه گفتمان دیگر.

گفتمان حداکثری به دین

گفتمان اول گفتمان حداکثری به دین است که انتظار حداکثری از دین دارند  که می‌توان و باید از دین همه چیز را استخراج کرد، اینکه  چه مقدار می‌توانیم از دین استخراج کنیم، یک طیفی وجود دارد بر اساس رویکرد حداکثری به دین برخی معتقدند مسائل علوم‌انسانی مانند تربیت را از دین می‌توانیم بگیریم، بنابراین می‌توانیم فقه تربیت داشته باشیم، فقه روان‌شناسی داشته باشیم در این گفتمان برخی  پا را فراتر می‌گذارند، سراغ علوم پایه می‌روند و فقه فیزیک و فقه شیمی را هم معتقدند، برخی از مؤسساتی که الان حضور دارند و کار فکری می‌کنند، گروه‌هایی در برخی از مؤسسه‌ها است که شما با نام فقه نفت برخورد می‌کنید، بحثی داریم گروهی در برخی مؤسسات است به نام فقه نفت، حالا اینکه مقصود چیست، اصلا نمی دانم که بخواهم انتقادی نسبت به آن داشته باشم؛ ولی این رویکرد حداکثری این‌طوری است. یک  سخنرانی و تدریسی در یکی دو ماه گذشته در قم انجام شده به نام فقه متاورس که  آن‌هم سخت‌تر از قبلی می‌شود  که مقصود از فقه متاورس چیست؟ ولی به‌هرحال این گفتمان  اول که به این گفتمان نمی‌خواهیم ورود کنیم، بر اساس این گفتمان فقه و دموکراسی هم معنی پیدا می‌کند در این گفتمان می‌تواند وجود داشته باشد در کتاب همروی من روی کرد حداکثری را به طور کامل توضیح دادم، بعد نقد کردم؛ بنابراین اینجا به‌نقد رویکرد حداکثری می‌پردازم.

رویکرد حداقلی به دین

گفتمان دوم رویکرد حداقلی به دین است، در  حوزه انتظار از دین ما چه انتظاری از دین داریم؟  رویکرد دوم  می‌گوید: مبدأ و معاد چیزی که انتظار ما از دین است، این است که خدا و قیامت اثبات بشود و دین اینها را به ما گفته باشد؛ ولی ما بین مبدأ و معاد خصوصاً مسائل سیاسی و اجتماعی این دیگر وظیفه دین نیست بر اساس رویکرد حداقلی که در گفتمان روشنفکری دینی به طور خاص مثل دکتر عبدالکریم سروش وجود دارد، فقه سیاسی اعتبار ندارد؛ یعنی چون خدا آمده برای اثبات  مبدأ و معاد، و بین مبدأ و معاد را  به عقل ما واگذار نموده است، پس فقه در اینجا کاره‌ای نیست اگر آن سخنرانی مرحوم  دکتر مرحوم فیرحی برای دکتر سروش و بسیاری از روشنفکران دینی در ایران و خارج را شنیده باشید که سه یا چهار ماه قبل از رحلت ایشان برگزار شد، موضوع بحث این بود که دکتر فیرحی پروژه خودشان را نزد حداقلی‌ها یا روشنفکران دینی مانند دکتر عبدالکریم سروش ارائه کردند و بسیار جلسه با تفاهم از نظر اخلاقی و عدم تفاهم از نظر محتوای بود که  دکتر فیرحی پروژه خودشان را توضیح داد  آن هم انتقاد کردند و هیچ‌کدام حرف طرف مقابل را نپذیرفتن ولی  همراه با تفاهم اخلاقی  جلسه‌ای بسیار خوبی بود.( این سخنرانی  با عنوان دستاوردها و غفلتهای روشنفکری دینی در گلشن مهر و با نظر دکتر فیرحی منتشر شده است  برای دریافت مطلب کلیک کنید  https://golshanemehr.com/newspaper/note/53 )

روشنفکری دینی به اعتقاد ما با نواندیشی دینی  متفاوت است، اگر  دکتر سروش را  مثال خوبی برای گفتمان روشنفکری دینی بدانیم، دکتر فیرحی می‌شود مثال خوبی برای نواندیشی دینی، پس تفاوت بین روشنفکری دینی و نواندیشی دینی وجود دارد که در یک مقاله‌ای من هفت تفاوت  بین این دو گفتمان تعریف کردم و توضیح دادم که این دو گفتمان یعنی رویکردی که دکتر سروش و دکتر فیرحی دارد چه تفاوتی دارد؟ پس گروه دوم  که به آن اشاره  کردم رویکردم رویکرد حداقلی به دین در گفتمان  روشنفکری دینی مثل دکتر عبدالکریم سروش است.

برجسته‌کردن ظرفیت‌های دموکراتیک در فقه

رویکرد سوم خاص دکتر فیرحی است پروژه دکتر فیرحی ذیل گفتمان نواندیشی دینی طرح می‌شود  دو تفاوت از آن هفت تفاوت بین روشنفکری دینی ونو اندیشی دینی این است که نواندیشی دینی  عمدتاً فقه سیاسی را معتبر می‌دانند؛ ولی روشنفکران دینی معتبر نمی‌دانند؛  مثلاً بحث ما الان رابطه فقه و دموکراسی است دکتر سروش ارتباطی بین فقه و دموکراسی نمی‌بیند، دموکراسی را موضوع عقلی می‌داند؛ ولی پروژه دکتر فیرحی ذیل گفتمان نواندیشی دینی مطرح می‌شود، متأسفانه دکتر سروش و دکتر سروش دباغ و بسیاری از کسانی دیگر مثل استاد ملکیان بین دو گفتمان  روشنفکری دینی و نواندیشی دینی تمایز قائل نشدند؛ ولی  این تمایز چقدر موضوع بحث ما را راحت می‌کند؛ یعنی گفتمان دوم که گفتمان دکتر سروش است؛ یعنی گفتمان روشنفکری دینی است با این عنوان همراه نمی‌کند؛ اما گفتمان سوم یعنی پروژه دکتر فیرحی که ذیل نواندیشی دینی است این پروژه را معنی‌دار می‌کند؛ یعنی ارتباط فقه و دموکراسی. بر اساس پروژه دکتر فیرحی ما در دوران فقه ظرفیت‌های داریم که این ظرفیت‌ها در حالت کمون و بالقوه باقی‌مانده است. اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده است آن ظرفیت‌های اقتدارگرایانة فقه را برجسته کرده و ظرفیت‌های دموکراتیک فقه مانده است.  پروژه دکتر فیرحی این است که آن ظرفیت‌های دموکراتیک فقه را برجسته کند،  اصل پروژه دکتر فیرحی این است برجسته‌کردن ظرفیت‌های دموکراتیک در فقه، حالا به شکلی خاص می‌شود فقه سیاسی، فقه سیاسی معتبر است؛ بنابراین می‌توانیم این ظرفیت هار را به فعلیت برسانیم. از چه روشی ایشان استفاده کرده است عمدتاً از روش‌های فوکوی یعنی دیرینه‌شناسی و تبارشناسی اگر دیرینه‌شناسی به این سؤال پاسخ می‌دهد که یک دانش به شکل خاص در طول زمان چطوری به وجود آمده است و اگر تبارشناسی به این سؤال پاسخ می‌دهد و رابطه آن را باقدرت بحث می‌کند دکتر فیرحی می‌خواهد از این روش استفاده نموده توضیح دهد که فقه و فقه سیاسی در چه تاریخی به وجود آمد و چه تطوری داشته است و چرا ظرفیت‌های دموکراتیک  در فقه  به فعلیت نرسیده است، به‌هرحال دکتر فیرحی در کتاب قدرت، دانش و مشروعیت  در اسلام به  دنبال این هستند که با استفاده از روش فوکویی این پروژه خودشان را تحقق بخشد. بدون تردید گفتمان دوم؛ یعنی روشنفکری دینی با این سخن مخالف است اساساً فقه ورود فقه به مسائل سیاسی و اجتماعی را معتبر نمی‌داند.  این که چه مقدار دکتر فیرحی توانسته‌اند این کار را  انجام بدهد یانه؟ من به یکی دو موضوع اشاره می‌کنم اولاً پروژه، پروژه‌ای بسیار مهمی است که گفتمان جدید در ایران به وجود آورد  و دکتر فیرحی تک ‌نفره توانست کاری بسیار بزرگی انجام دهد، کتاب‌های زیادی بنویسد و سخنرانی‌های بسیار زیادی کرد، و این پروژه را تا حدی زیادی پیشبرد، اما چند نکته در اینجا وجود دارد یکی اینکه استفاده از روش‌شناسی فوکوی در اینجا درست است یانه؟

نظریه همروی

نظریه همروی مثل نظریه دکتر فیرحی ذیل گفتمان نواندیشی دینی قرار  می‌گیرد نه ذیل گفتمان  روشنفکری دینی، پس اشتراک نظریه همروی با نظریه دکتر فیرحی این است که هر دو به اعتبار فقه سیاسی قائل هستند، تفاوت در چیست؟ تفاوت در این است که دکتر فیرحی  به شکل کلی گفته اند که فقه سیاسی معتبر است، می‌توان دموکراسی را از فقه سیاسی برداشت کرد،  من وارد جزئیات بحث شدم  و گفتم اولاً: فقه سیاسی دانش معتبری است ولی اعتبار آن بسیار محدود است؛ بنابراین انتظار نداشته باشیم که دموکراسی را در فقه سیاسی پیدا کنیم، فقه سیاسی  اعتباری دارد که آن اعتباری چه مقدار است و محدودیت اعتبار فقه سیاسی به چه معنی است. اما اینکه با دست باز بتوانیم از فقه و فقه سیاسی، دموکراسی برداشت کنیم بر اساس نظریه همروی  امکان‌پذیر نیست. مسئله دیگر که تفاوت نظریه همروی را با گفتمان سوم یعنی نظریه دکتر فیرحی مشخص می‌کند این است که یک سؤال اصلی اینجا وجود دارد، مگر در فقه اصلاً دموکراسی وجود دارد؟ دموکراسی مگر مفهوم نوینی نیست؟ مگر مفهوم مدرنی نیست؟ اگر دموکراسی مفهومی است که در دوران مدرن زائیده شده است، کجا در فقه می‌شود پیدا کرد؟ فقه سنت است؛ یعنی ماقبل مدرن است،  شما اگر مدرنیته را بگیرید آغازش در رنساس در قرن پانزده بوده و وجه اندیشگی و روشنگری آن در قرن هفده و هجده و تحقق آن در قرن نوزده و بیستم بوده، در واقع در  قبل از قرن پانزدهم دموکراسی نبود؛ ولی مفاهیم دموکراسی و مدرنیته عمدتاً در قرن هفده و هجده به وجود آمده است در اسلام که ماقبل دوران مدرن است دموکراسی اصلاً وجود ندارد اگر دموکراسی  وجود ندارد چه وجود دارد مفاهیم که در سنت است؛ مثلاً ارزش  آرای مردم، بیعت  مفاهیم که در اسلام وجود دارد پس اساساً صورت ‌مسئله پاک می‌شود که دموکراسی اصلاً در دین وجود ندارد؛ چون مفهوم مدرن است.

برداشت امام خمینی در فقه سیاسی

آخرین بحث که عرض می‌کنم این است. آیا امکان نسبت‌سنجی شاخص‌های دموکراسی با دین وجود دارد؟ بله به این گفته می‌شود ظرفیت‌سنجی می‌توانیم بگویم  دموکراسی یک مفهوم مدرن است  شاخص‌هایی دارد آن شاخص‌ها را با دین نسبت‌سنجی کنیم به این می‌گویم ظرفیت‌سنجی، یعنی دین چه ظرفیتی دارد نسبت به این شاخص‌ها، مسلماً این است که برداشت؛ مثلاً سید محمد خاتمی نسبت به استاد مصباح دموکراتیک‌تر است،  مسلم این است که برداشت امام خمینی در فقه سیاسی نسبت به برداشت آیت‌الله مصباح دموکراتیک‌تر است اینجا یک راهی باز می شود که شاخص های دموکراسی را با فقه ودین یعنی  دین به صورت عام وفقه به صورت خاص نسبت سنجی کنیم به این معنی می‌گویم ظرفیت سنجی شاخص های دموکراسی در دین، دین چه مقدار توان این را دارد که آن شاخص‌ها را برتابد یا برنتابد.

 

 

دکتر  محمد علی حسینی زاده: 

فیرحی فرزند زمانه خویش بود

دکتر سید محمدعلی حسینی زاده، استادیار دانشگاه شهید بهشتی در سومین سالگرد درگذشت دکتر فیرحی گفت: به عقیده‌ی من اندیشه‌ی دکتر فیرحی سه دوره دارد. هرکدام از این سه دوره، همگام با تحولات زمانه‌ی خودش است و باید آن‌ها را در سایه‌ی تحولات اسلام سیاسی در ایران بررسی کرد. ایشان در دوره‌ی اول چند کتاب تاریخی با نام‌های قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام و تاریخ تحولات دولت در اسلام را تالیف کرد. در این کتاب‌ها شاهد یک پژوهشگر تازه‌کار هستیم که به نیاز زمانه‌ی خودش پاسخ می‌دهد. آن زمان، در دوره‌ی دولت اصلاحات، بحث اندیشه‌ی اسلامی که آقای طباطبایی مطرح کرده بودند، در میان بود. اصلاحات به یک پشتوانه‌ی تئوریک نیاز داشت و تصور می‌شد نگاه دکتر فیرحی به تفکر اصلاح‌طلبی کمک خواهد کرد که البته همان زمان هم مورد استقبال قرار گرفت. کتاب‌های ایشان به خاطر سرفصل‌هایی که داشت، به عنوان منابع درسی شناخته شدند. حسینی با تاکید بر اهمیت دوره‌ی دوم اندیشه‌های فیرحی عنوان کرد: این دوره مربوط به فقه دموکراتیک است. این بار به اقتضای تحول زمان و ظهور پوپولیسم و به حاشیه رفتن سویه‌های دموکراتیک اسلام سیاسی، با فرد متفکری روبرو هستیم که عمیق‌تر می‌اندیشد و یک برنامه‌ی پژوهشی دارد. در این دوره، مسئله‌ی دموکراسی در ایران و ارتباطش با دین، به یک چالش تبدیل شده بود که نیاز به حل شدن داشت و ما شاهد گفت و گوهایی بین طرفداران قرائت دموکراتیک از فقه و مخالفان آن بودیم.

  فیرحی مشروطه خواه حوزوی

 آثار دوره‌ی دوم او در همین راستا تدوین شد و باز هم پاسخی به تقاضای زمان بود. این آثار از سوی حاکمیت هم مورد استقبال واقع شد. چرا که تصور می‌کردند با این تفکر، در چارچوب اسلام سیاسی حفظ خواهند شد. دکتر فیرحی در این دوره به تعبیر من یک مشروطه‌خواه حوزوی است و به شکل ساده‌ای از مسئله‌ی فقه و دموکراسی را بررسی می‌کند و استدلال‌هایش ساده‌انگارانه و نه چندان عمیق به نظر می‌رسند. طوری که احساس می‌شود برای پاسخ فوری به نیازها نگاشته شده‌اند. به نوعی بازگشتی است به نائینی. شما در این نوع تفکر، با یک فقیه نواندیش سر و کار ندارید. بلکه از فقهایی صحبت می‌شود که می‌توانند مقدمه‌ای بر تفکر دموکراتیک در ایران باشند. مانند آیت اله نائینی و آخوندخراسانی. وی در مورد سومین و واپسین دوره‌ی اندیشه‌های دکتر فیرحی اظهار داشت: معمولا به این دوره کم‌تر توجه می‌شود و اغلب دکتر فیرحی را به دوره‌ی دوم آثارش و به عنوان یک فقیه دموکرات می‌شناسند.

   فیرحی و پرسش های بی پاسخ

در دو کتاب آخر و به خصوص کتاب آخر ایشان، ما با متفکری روبرو هستیم که عمیق‌تر اندیشیده و چالش‌ها را فراتر از قبل می‌بیند. اما پاسخی برای آن‌ها ندارد. به طور مثال، در کتاب فقه و سیاست، به راحتی مسئله‌ی قرائت دموکراتیک مطرح می‌شود. اما در کتاب قانون، دکتر فیرحی نمی‌تواند راه حلی برای این معضل بزرگ مذهب و دموکراسی بیاورد. مباحث اساسی این کتاب با مباحثی که دکتر طباطبایی بیان کردند، نزدیکی دارد. از جمله بحث حاکمیت ملی، دولت مدرن و قانون. در کتاب آخر ایشان، نشانه‌هایی از یک تحول عمیق وجود دارد. اما به علت ناتمام ماندن آن، خیلی به چشم نیامد. در آن دکتر فیرحی از فقه فراتر می‌رود و دیگر سخنی از دموکراتیک کردن فقه نمی‌زند. بلکه می‌گوید: علما باید تصمیم بگیرند که یا با دموکراسی بستیزند یا یک بازخوانی دموکراتیک از دین داشته باشند. در این کتاب به اسلام سیاسی به شدت انتقاد وارد می‌شود و آن متاثر از گفتمان مارکسیست و اسلام‌گرایی عربی و پاکستانی شمرده می‌شود. به طوری که سبب از بین رفتن حاکمیت ملی معرفی می‌شود. بنابراین، دیگر با آن فیرحی پیشین روبرو نیستیم که در چارچوب اسلام سیاسی فکر می‌کرد. فیرحی در آخرین جمله‌ی این کتاب می‌گوید: جامعه‌ی ایران یا باید به بازسازی عمیق در مذهب تن بدهد یا به نیهیلیسمی فراگیر دچار شود. کتاب ایشان به نوعی طرح مسئله است و نه حل آن و نشان از ناکامی و ناامیدی از تلاش‌های گذشته‌ی ایشان دارد. با بحران‌هایی که در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی پیش آمد، ایشان با مسیر جدیدی روبرو شد. فیرحی در واپسین کتابش یک متفکر ناامید و به تعبیر من، خسته بود. حتی آخرین جمله‌ای که من از ایشان شنیدم، حکایت از خستگی ایشان داشت. دکتر فیرحی تمام تلاشش را برای اصلاح مملکت انجام داد تا قرائتی دموکراتیک از دین ارائه کند. به گمان ایشان، تلفیق دین و دموکراسی، مهم‌ترین مسئله‌ی ایران معاصر بود. فیرحی یک روحانی تحصیل کرده‌ی دانشگاهی بود و نه یک مرجع تقلید. به عقیده‌ی من، یکی از دلایل شکست ایشان این بود که در حوزه اعتبار و پشتوانه‌ی لازم را برای پروژه‌ی فقه دموکراتیک نداشت. این پروژه به شخصی مانند آخوندخراسانی یا نائینی نیاز داشت تا بتواند از فقه یک قرائت دموکراتیک ارائه کند.

دکتر سید علی میر موسوی:

فیرحی دغدغه‌ی دموکراسی و توسعه‌ی ایران را داشت

دکتر سید علی میرموسوی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید درباره‌ی جایگاه داوود فیرحی گفت: استاد فیرحی ستاره‌ی تابناکی در عرصه‌ی اندیشه‌ی دینی معاصر بود که زود از دنیا رفت. اما نام و یاد او همواره در ذهن و ضمیر ما جاری‌ست. جا دارد همسخن شویم با شیخ سعدی که به زیبایی می‌گوید:

 بسیار در دل آمد از اندیشه‌ها و رفت

 نقشی که آن نمی‌رود از دل نشان توست.

دکتر فیرحی دغدغه‌ی دموکراسی و توسعه‌ی ایران را داشت. هر موقع که با ایشان می‌نشستیم، نگرانی از آینده‌ی ایران در چهره‌اش نمایان بود. در پروژه‌ی فکری او که بخش فقهی آن برجسته‌تر بود، بحث خوانش دموکراتیک از فقه اهمیت زیادی داشت. دکتر میرموسوی در ادامه دو دلیل اصلی را به عنوان انگیزه‌های داود فیرحی مطرح کرد و گفت: دلیل اول این بود که ایشان تصور می‌کرد در تمدن اسلامی و تاریخ اندیشه‌ی اسلامی، فقه برترین دانش در بین دانش‌های عملی است. در واقع نقش فقه در این تمدن را به مانند نقش حکمت عملی در یونان می‌دانست و عدم صورت‌بندی فقهی از دموکراسی را ریشه‌ی برخی از مشکلات سیاسی کشورهای اسلامی قلمداد می‌کرد. فیرحی معتقد بود که اگر دموکراسی با فقه همراه نشود، به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید. دلیل دوم این بود که ایشان احساس می‌کرد اقتدارگرایی در جوامع اسلامی از راه فقه خودش را بازتولید کرده و استمرار می‌بخشد. به طوری که فقه اقتدارگرایانه در تدوام نظام‌های استبدادی تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل، از روشنفکران برای دست کم گرفتن فقه، خرده می‌گرفت.

فیرحی معتقد بود برای دمکراسی به فقه نیاز داریم

 فیرحی معتقد بود که ما برای دموکراتیک کردن ایران، به فقه نیاز داریم. همچنین فقه را دارای چنین ظرفیتی می‌دانست. ایشان در این راستا، سه کار مهم انجام داد. اول اینکه تاریخ دانش و اندیشه‌ی سیاسی در تمدن اسلامی را بررسی کرد و عنوان کرد که خصلت اقتدارگرایانه‌ی آن، بازتابی از ساختار و روابط اقتدارگرایانه‌ست. یعنی در گام اول، اصالت را برای ساختار و روابط قدرت قائل شد. در گام دوم، فیرحی در راستای برجسته کردن خوانش دموکراتیک، نگاهی به تاریخ تحول فقه انجام داد و سعی کرد با تاکید بر دیدگاه‌های افرادی چون نائینی در عصر مشروطه، امکان‌پذیری یک خوانش دموکراتیک از فقه را بیان کند. در حقیقت، نوعی نائینی‌گرایی در کار ایشان بود. اقدام سوم فیرحی این بود که شخصا وارد بحث شد و سعی کرد با نگاه فقهی، برخی از مفاهیم و نهادهای دموکراسی را توجیه کند. به طور مثال، کتاب فقه و حکمرانی حزبی ایشان در همین راستا بود. میرموسوی طرح این سوال که آیا در پروژه‌ی دموکراسی ایران، نیازی به فقه داریم را پیش‌نیاز ارزیابی کارنامه‌ی فیرحی دانست و گفت: برای پاسخ به این پرسش، یک نگاه اجمالی به مفاهیم دموکراسی و فقه لازم است. تعاریف دموکراسی بسیار متنوع و گوناگون است. اما به تصور خود من، دموکراسی رویه و مجموعه‌ی قواعدی است برای تصمیم جمعی، فعالیت و اداره‌ی یک جمع. بنابراین، هرجایی که بحث تصمیم جمعی در میان باشد، امکان دموکراسی مطرح می‌شود. یکی از حوزه‌های مهم دموکراسی، بحث سیاست است. بنابراین، دموکراسی یک مقوله‌ی اجتماعی بوده و سیاست یکی از حوزه‌های مهم آن است. کارل پوپر می‌گوید: دموکراسی روشی برای ایجاد و پرورش نهادهایی است که از حکومت جبارانه جلوگیری می‌کنند. دیوید بیتهام دو اصل مهم برای دموکراسی بیان می‌کند: برابری سیاسی و نظارت همگانی. وی نهادها را هم به سه دسته تقسیم می‌کند: نهادهای مربوط به حقوق شهروندی، نهادهایی که دولت را نماینده و پاسخگو می‌کند و نهادهایی که انجمن‌ها و جامعه‌ی مدنی را تقویت می‌کند. به عقیده‌ی من، در مجموع‌ می‌توان پنج نهاد اصلی برای دموکراسی تعیین کرد: انتخابات رقابتی و آزاد بین احزاب سیاسی، مجلس نمایندگان برای بازنمایی همه‌ی افکار و اقشار جامعه، یک کمیته‌ی قضایی مستقل، رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و مستقل و نهادهای نظارتی بین مردم و حکومت. فقه، به تعبیر فارابی یک صناعت است که وظیفه دارد احکام عملی زندگی مسلمانان را دریابد. فقه یک دانش مصرف‌کننده است. یعنی از یافته‌ها و داده‌های دیگر علوم بهره برده و با در نظر گرفتن نصوص دینی، احکامی را استنباط می‌کند. به همین خاطر، از لحاظ معرفتی، فقه یک دانش مصرف‌کننده است و دانش مستقلی که خودش تولید محتوا کند نیست. بلکه از دیگر دانش‌ها بهره می‌برد. از لحاظ جامعه‌شناختی هم استقلال ندارد و در هر شرایط و مناسبات اجتماعی، رنگ و بوی آن شرایط را پیدا می‌کند و در واقع، اصالت ندارد. به قول استاد مطهری فقه شهری بوی شهر و فقه روستایی بوی روستا می‌دهد. باید دید که فقه با دموکراسی چه نسبتی پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که فقه لایه‌ی انکارناپذیری از سنت است. فقه ما در عرصه‌هایی متناسب با تحولات جامعه دگرگون نشده و دچار نوعی عقب‌ماندگی تاریخی است.

آیا برای دمکراسی به فقه نیازمندیم ؟

اما پرسش اصلی این است که چه نیازی به فقه برای دموکراسی وجود دارد؟ نظر من این است که فقط در بحث دموکراسی کمک زیادی به ما نمی‌کند. اولا، مبانی معرفتی و اندیشه‌ای دموکراسی جنبه‌های فرافقهی دارند. برابری سیاسی،‌ نظارت همگانی و محدودیت قدرت سیاسی در کانون دموکراسی قرار دارند. به هیچ روی نمی‌توان قدرت فقهی را دموکراتیک دانست. هرجایی سخن از قدرت مطلقه به میان آمد،‌ دموکراسی دیگر در کار نیست. مبانی معرفتی دموکراسی، هیچکدام از سنخ فقه نبوده و فرافقهی‌اند. دوم اینکه در دموکراسی نهادهایی وجود دارد که همگی جنبه‌های عقلایی دارند. حزب یک امر عقلایی است که برای پیشروی دموکراسی ایجاد شده و بعد فقهی ندارد. فقه از این زاویه که باید حجت الهی برای اعمال وجود داشته باشد، به قضیه نگاه می‌کند. نکته‌ی بعدی این است که برای استقرار دموکراسی، به بازنگری در احکام و فتاوای ناسازگار با دموکراسی و برابری سیاسی، ‌نیاز است. اما اگر جنبش دموکراسی‌خواهی و نمادهای دموکراتیک در جامعه تقویت شود،‌ به طریق طبیعی این نیاز به طور رفع خواهد شد. یک نمونه‌ی آن مشروطه است. آثاری که در فقه مشروطه نوشته شد، مربوط به آن سه سال بین بسته شدن و باز شدن مجلس بود. چرا که فقها احساس کردند که شرایط زمانه نیاز به چنین تفاسیری دارد. به طور طبیعی، اگر ساختار قدرت به سمت دموکراتیک شدن برود، این تحولات را هم به همراه خواهد داشت. در مشروطه، بازتابی از دگرگونی اجتماعی و تحولی که در پرتو گرایش به عقل عقلایی بود اتفاق افتاد. در جمهوری اسلامی هم همین اتفاق افتاد. البته یک اتفاق دیگری که افتاد، این بود که ایدئولوژی فقه را مصادره کرد. من یادداشتی به نام استحاله‌ی ایدئولوژیک فقه نوشتم و در آن نمونه‌هایی مثال زدم. یکی از نمونه‌های آن، قانون حجاب است. فقه می‌گوید حجاب واجب است. اما اجبار آن حکمی ایدئولوژیک است. وی در نهایت، گفت: حل چالش دموکراسی از راه فقه ممکن نیست و فقه برای حل آن، از اصالت برخوردار نیست. در حوزه‌ی خودش، بحث متفاوت است. مبانی اندیشه‌ای و معرفتی دموکراسی جنبه‌ی فقهی ندارند. همچنین نهادهای دموکراسی جنبه‌های عقلایی دارند. فقه به مثابه‌ی یک لایه‌ی انکارناپذیر سنت،‌ نتوانسته با تحولات اجتماعی هم‌پا شود. اما اگر در عرصه‌های دیگر، پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی پیش برده شود، فقه هم به طور طبیعی از این پیشروی پیروی خواهد کرد.