کوثر قندهاري: نرخ تضميني گندم براي سال زراعي جديد اعلام شد، اما اين نرخ با نرخ اعلام شده در شوراي قيمت گذاري متفاوت بود. علي قلي ايماني، رئيس بنياد ملي گندمکاران گلستان در ارتباط با چگونگي قيمت گذاري نرخ گندم گفت: طبق روال هر سال و بنا بر قانون مجلس شوراي اسلامي، اختيار تعيين قيمت خريد گندم به شوراي قيمت گذاري که مرکب از 11 عضو است، سپرده شده است. اين 11 عضو شامل وزير جهاد کشاورزي که رئيس شورا نيز است، نماينده سازمان برنامه و بودجه، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي، نظام مهندسي، نظام صنفي (اتحاديه تعاون روستايي) و دو کشاورز نخبه که بسته به نوع جلسات توسط وزير انتخاب مي شود، است. علاوه بر اين افراد دو نفر ناظر که حق راي و امضا ندارند نيز از مجلس در جلسات حضور دارند. ايماني افزود: در جلسه اي که در شوراي قيمت گذاري صورت گرفت، با اکثريت آرا (7 امضا از 9 امضا) نرخ مصوب نوزده هزار و پانصد تومان به تصويب رسيد، اما وزير جهاد کشاورزي اعلام کردند؛ نرخ به صورت رسمي اعلام نشود تا رايزني هاي ممکن با دولت انجام شود و پس از گذشت چهار ماه متاسفانه دو تن از اعضاي اقتصادي يعني وزير اقتصاد و امور دارايي و رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه کشور به بهانه افزايش تورم و افزايش قيمت کالاها و مشتقات گندم به اين مصوبه و قيمت تن ندادند و پس از آن دولت خود نرخ هفده هزار و پانصد تومان را مصوب کرد و وزير جهاد کشاورزي با وجود پيگيري هاي متعدد نتوانست قيمت نوزده هزار و پانصد تومان که قيمت منصفانه اي براي کشاورزان بود را به تصويب برساند و در اينجا نقص قانون اتفاق افتاد، چرا که اگر قانون اعمال مي شد، بايد همان قيمت اعلام شده توسط شوراي قيمت گذاري به تصويب مي رسيد. رئيس بنياد ملي گندم کاران ادامه داد: البته دولت براي اين نرخ مصوب شروطي نيز گذاشته است که اگر از الان تا زمان برداشت گندم؛ نهاده ها، سم، کود و .... گران شود، مجدد قيمت گندم بالا رود، اما اين طرح نيز ضمانت اجرايي مي خواهد و چنانچه ضمانت اجرايي نداشته باشد، فايده اي ندارد. ايماني گفت: ما نيز به عنوان گندم کار به نرخ اعلام شده توسط دولت معترضيم و ممکن است دولت بگويد به نرخ پايه سال گذشته (يازده هزار و پانصد تومان) با توجه به تورم بيش از 50 درصد اضافه کرده ايم و درست نيز مي گويد، اما ما کشاورزان مي گوييم تورم بخش توليد بسيار بيشتر است و در بخش خدمات مثل خريد سموم، کود، کارگر و... هزينه هاي بسيار زيادي داريم و نرخ مصوب امسال عادلانه نيست. حال اگر بررسي کنيم، متوجه مي شويم که از نظر قانوني کار دولت درست بود اما از طرفي چون هزينه هاي توليد براي ما ثابت نيست و ثبات اقتصادي نداريم، نمي توانيم روي يک قيمت تمرکز کنيم و بايد قيمت مصوب نيز شناور باشد. بنابراين مي توان گفت، هم به دولت حق مي دهيم و هم به کشاورز و در اينجا بايد نمايندگان مجلس که ناظر بر اجراي قوانين هستند به اين مساله ورود کنند و در نهايت يا مجلس، دولت را قانع کند يا بالعکس.

و اين از اختيارات نمايندگان مجلس است که دولت را بازخواست کنند نه تشکل ها. ايماني افزود: با اين حال تاکنون هيچ يک از نمايندگان در سطح استان يا کشور به اين مسئله به صورت رسمي ورود نکردند و فقط يکبار رئيس کميسيون کشاورزي در طي گفت و گويي گفته است، دولت بايد از نرخ مصوب شوراي قيمت گذاري تمکين کند اما هنوز نامه ي رسمي به دولت يا وزير زده نشده است. و ما کشاورزان با توجه به سال انتخابات از نمايندگان کشوري و استاني توقع حمايت بيشتري داريم. در همين رابطه ابراهيم نجاتي، عضو بنياد توانمندسازي گندم کاران نيز  با بيان چگونگي قيمت گذاري گفت: جنگ اوکراين باعث افزايش قيمت ناگهاني گندم در سال 401 شد؛ چراکه دو کشور درگير در جنگ يعني اوکراين و روسيه، حدود 30 درصد از غلات جهان را تامين مي کردند، بنابراين در بازار ما نيز تلاطمي اتفاق افتاد و قيمت گندم به صورت غيرمنتظره از 5 تومان به يازده هزار و پانصد تومان رسيد و کشاورزان از اين افزايش قيمت بسيار خوشحال بودند و تاثير کلي در سطح جهان داشت اما تا زمان برداشت محصول، نهاده هاي کشاورزي  به طور سرسام آوري بالا رفت و با توجه به افزايش قيمت نهاده ها و هزينه‌هاي جانبي، استان به اين نتيجه رسيد که قيمت گندم و مخارج آن را آناليز کند و به بنياد ملي گندم کشور بفرستد که در سال گذشته در سطح کشور به طور ميانگين به قيمت هفده هزار و پانصد رسيديم اما در نهايت قيمت 15 تومان تصويب شد و اين 15 تومان بدين صورت بود که يازده هزار و پانصد تومان پايه قيمت بود و 2 هزار تومان جايزه تحويل گندم و هزار و پانصد تومان يارانه کشت بود اما همين را هم با تاخير فراوان به کشاورز دادند. و در سال پيش رو نيز شوراي قيمت گذاري پيشنهاد نوزده هزار و پانصد تومان را داد که در نهايت قيمت هفده هزار و پانصد تومان تصويب شد. نجاتي ادامه داد: مبالغ پرداختي دولت به کشاورز بدين صورت است که علاوه بر جايزه تحويل و يارانه کشت که گفتيم، به کشاورزاني که کشت قراردادي دارند و در سامانه ثبت نام کردند به ازاي هر تن گندم، مبلغ 150 تومان کرايه ماشين تعلق مي گيرد، و هزينه هاي بيمه، که البته تاکنون بيمه به هيچ يک از تعهداتش عمل نکرده است و بابت محصولاتي که بر اثر سرما و بي آبي و ... از بين مي روند، هيچ خسارتي پرداخت نکرده است و اگر بخواهد بابت مساله اي پولي به کشاورز بدهد با تاخير و مبلغ کمتر مي دهد که براي کشاورزان راضي کننده نيست. وي در ارتباط با نرخ مصوب دولت مي گويد: با توجه به اينکه مبلغ مصوب به هيچ وجه راضي کننده نيست و هزينه زحمات کشاورز را تامين نمي کند اما چنانچه نهاده ها بالا نروند، مي توان گفت، راضي کننده است. وي يادآور شد: ما از نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان استان گلستان به عنوان استان توليد کننده گندم و آذوقه اصلي کشور انتظار حمايت بيشتري داريم و توقع داريم بر قيمت نهاده ها نظارت بيشتري داشته باشند تا کشاورز بيش از اين دچار خسارت نشود، چرا که کشاورزي و کشت گندم با توجه به شرايط جوي کنوني و خشکسالي، کار بسيار سختي است و نيازمند حمايت هر چه بيشتر نمايندگان است. در نهايت ما نيز از نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان استان توقع داريم، صداي کشاورزان ما در مجلس باشند و حقوق پايمال شده آنان را از دولت بستانند.