■  مهدي بيدلي

الزامات و راهکارها

ايران، کشوري با بيش از 8 هزار سال تمدن و سابقه مدنيت که کهن ترين آثار زندگي بشري در آن يافت شده و هميشه نام آن در تاريخ به فرهنگ متعالي و پيشروي داراي شخصيت هاي صاحب نام و تاثيرگذار بر انديشه صاحب خردان و آزاد انديشان، به نيکي برده شده است. باعث افتخار يکايک مردم سرزمين بوده که در چنين کشور عظيم با پيشينه درخشان زندگي کرده که منشاي هويت يابي و غرور ملي مي باشد. از اين رو رشد، اقتدار و پيشرفت آن، هميشه دغدغه و خواسته هر هم وطن بوده که نياز است با بهره گيري از نظرات صاحبنظران و خردورزان در زمينه هاي مختلف نظام اجتماعي، به پيشرفت اين کشور عزيز و محترم همت ورزيد. يکي از مفاهيم و عاملي براي رشد همه جانبه کشورها، توسعه سياسي مي باشد.

مفهوم واژه شناسي

توسعه سياسي (political development) مفهومي است که بويژه از قرن بيستم ميلادي و تجربه نامطلوب دو جنگ جهاني،  بر مسايلي همچون مشارکت مردم در تصميم گيري هاي کلان نظام، از راه انتخابات و همه پرسي، آزادي بيان و مطبوعات و فعاليت هاي احزاب و گروه هاي  سياسي و مراودات بين بخشي و بازيگران اجتماعي و نهادهاي مدني و توزيع قدرت و سهم بري همه ارکان نقش آفرين و در جهت نوسازي جوامع تعريف شده است ولي مي توان گفت کيفيت و دامنه نفوذ اين مقوله در کشورها و نظام هاي مختلف، متفاوت مي باشد.

تاريخچه

حاکميت بر مردم و کسب قدرت توسط افراد يا گروه ها هميشه محل تنازع، تدبير و رايزني بين جوامع مختلف بوده و منشا شکل گيري آن را ابتدا، بايد در ذات انسان ها دانست که هميشه اراده اي معطوف به قدرت در نهاد بشري واقع بوده است و يا بهتر مي توان گفت که هر موجود زنده اي براي برتر نشان دادن بر ديگر موجودات، خواه هم نوع و يا غير هم نوع از قدرت خويش براي افزايش قدرت خود و يا نهايتا وسعت قلمرو خويش استفاده نموده است. ولي شايد اين انسان است که براي کسب قدرت بيشتر به روش هايي غير از زور بازو و قدرت نهادي خويش استفاده کرده و آن بهره برداري از قدرت تفکر و انديشه يا تدبير امور و به بياني بهتر سياست ورزي و حکمراني بر توده مردمي مي باشد.  همچون بسياري از علوم، ريشه دانش هاي انساني را بايد در يونان باستان جستجو کرد. انديشمنداني همچون سقراط، افلاطون و ارسطو در قرن 5 پيش از ميلاد [با بهره گيري از دانش و عرفان شرقي] به پرسش هايي در زمينه لزوم وجود قدرت حاکمه براي تنظيم امور جامعه و حفظ و حراست از نظم دروني و جلوگيري از بي نظمي و آنارشيسم پاسخ دادند و متعاقبا فلاسفه اسلامي چون فارابي، ابن سينا، نجم الدين رازي، ملاصدرا و سهروردي نيز در باب ويژگي حاکم عادل و مدينه فاضله سخناني گفته اند و مشروعيت حکومت ها را بر مبناي رضايتمندي عامه مردم دانسته اند، همچنين لزوم وظيفه مندي مردم در قبال حاکم در اظهار نظر و مشورت دادن ها در خطبه هاي نهج البلاغه و سفارشات اميرالمومنين به مالک اشتر تاکيد شده است. مي توان گفت بصورت صريح تر و ساختارمندتر، پس از رنسانس و نهايتا عصر روشنگري و مدرنيته و سقوط نظام هاي پادشاهي و امپراطوري ها و ايجاد جمهوري ها بود که نقش مردم در تصميم گيري هاي کلان کشور و نقش آفريني آنان در توزيع قدرت و چرخش نخبگان، جايگاه ويژه تر و پررنگتري را در قاموس ادبيات سياسي براي خود ايجاد کرده است. تاسيس مجالس قانون گذاري و يا نظام هاي مشروطه در دو –  سه قرن اخير نمونه اي از نفوذ نظرات مردم در بدنه اجرايي و تقنيني کشورها بوده است.

اهداف مدنظر در توسعه سياسي

با توجه فعل و انفعالات تاريخي در نظام قدرت کشورها، تغييرات بوجود آمده در مرزهاي جغرافيايي، تنازعات و درگيري هاي درون جوامع، هدف نهايي توسعه سياسي با استفاده از ظرفيت نخبگان و گروه هاي مردمي، نظم و ثبات داخلي، حفظ امنيت کشورها، حاکميت عقلانيت و عقلايي عمل کردن، حکمراني توسط نخبگان جامعه، رفاه و تامين معيشت مردمي و رونق اقتصادي و حفظ درآمدها و سرمايه هاي ملت ها مي باشد.

ابزار و روش هاي دستيابي به توسعه سياسي

در صورت اعتقاد به اين که توسعه سياسي در نهايت باعث ايجاد توسعه همه جانبه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خواهد شد و همه ارکان نظام به اين مساله اذعان داشته باشند بايد پيش زمينه ها و الزامات اين کار را نيز فراهم کرد و ابزارها و امکانات را مورد بهره برداري قرار داد. احزاب و گروه هاي سياسي سهم بسزايي در تزريق اين انديشه در سطح جامعه دارند ضمن آنکه حاکميت نيز حمايت لازم را بايد به عمل آورد. احزاب به عنوان مجموعه شامل نخبگان سياسي و يا پذيرنده راي و انديشه نظريه پردازان سياسي با ايفاي نقش ساختاري و ذاتي خود و با نگاه کارکردگرايانه، مي توانند در زمينه هاي مختلف از قدرت اجتماعي مردمي استفاده نمايند تا بتوانند به اثرگذاري بپردازند. مجموعه حاکميت بر اساس نظريه کثرت گرايي (Pluralism) پذيراي آرا و انديشه هاي متفاوت باشد تا نگاه و برآيند کلي جامعه را دريافت نمايد. رشد مطبوعات و رسانه ها با علايق و ديدگاه هاي متنوع که براساس نظريات و معرف برنامه هاي گروه هاي سياسي و اجتماعي باشد و همچنين بتوانند با توليد محتوا مخاطبين بسياري را جذب نمايند در توزيع و بسط انديشه هاي سياسي مثمرثمر مي باشند. جامعه نخبگاني، اصحاب دانش و فعالين حوزه سياسي به عنوان تبيين کنندگان تاثيرات مداخلات حوزه سياسي و راه هاي مشروع کسب قدرت در ساختار و ارکان کشور و يا کسب حمايت مردمي در گروه هاي سياسي نيز جايگاه ويژه اي دارند. برگزاري انتخابات هاي آزاد با حضور عموم گروه هاي سياسي و اجتماعي و با سازوکارهاي اجتماعي قانونمند که بتوانند خيل عظيم توده هاي مردم را به پاي صندوق هاي راي بکشانند ضمن افزايش مشروعيت نظام باعث مقبوليت آن نيز مي شود. تشکل هاي مردمي و يا گروه هاي غير رسمي که بواسطه عدم وابستگي به ساختارهاي دولتي و اتصال به بدنه مردمي و ارتباطات هدفمند و موثرتر بينابيني، هميشه بازيگران مهمي در عرصه سياسي مي باشند که مي توانند جهت دهي ها و فرم دهي هاي مناسبي  را در اين فضا داشته باشند.

عوامل توسعه سياسي

ضمن بکار بستن ابزارهاي مورد نياز در توسعه سياسي به عنوان جسم، نياز به وجود اراده، اعتماد و اعتقاد کافي به اين کاربست ويژه رشد جوامع به عنوان روح توسعه سياسي نيز، مي باشد. از اين رو صرف وجود نخبگان، گروه هاي سياسي و يا رسانه به تنهايي نمي توانند در پياده سازي اين فرايند موفق باشند. پس نياز است حاکميت با نگاه مثبت و آغوش باز و با داشتن طرح و برنامه هاي عملياتي در اين زمينه قدم بر دارد و اين عقيده را داشته باشد که توسعه سياسي نهايتا باعث توفيق در اجراي اهداف بلندمدت نظام خواهد شد. ضمن آنکه تمامي کنشگران و بازيگران سياسي حفظ کليت نظام، احترام به قانون اساسي و توجه به منافع عموم را سرلوحه کارهاي خويش قرار دهند و منافع شخصي را به عنوان اولويت تمام سعي و تلاش ها و استفاده از امکانات بکار گرفته قرار ندهند چرا که در صورت اين تفکر، سلب اعتماد عمومي را سبب خواهند شد و در نهايت اجراي برنامه هاي کلان و عمومي دولت ها که نياز به حضور مردمي و همراهي آنان دارد با موفقيت انجام نخواهد شد.

ارتباط با ساير مفاهيم ادبيات علوم سياسي

همانطور که ايجاد، گسترش و فروکش کردن پديده هاي اجتماعي بصورت تک بعدي ميسر نمي شود و بسياري از مولفه ها و متغير در اين امر موثر بوده و ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم با يکديگر دارند، در جهت اجراي بهينه و نظام مند توسعه سياسي نياز است که ساير مقوله هاي حوزه سياسي نيز رشد کرده و يا تقويت شود، در اين مسير، مردم سالاري (Democracy)، قانونمندي (Legality)،خردگرايي(Rationality)،جامعه نخبگاني(Elite)، نوسازي (Renovation) از جمله مفاهيم ادبيات سياسي مي باشد که ارتباطات معنايي و کارکردي چه بصورت زيربنايي بلکه بصورت روبنايي نيز با هم دارند. به همين خاطر چنانچه انتظار به اجراي مطلوب اين فراگرد باشد، نياز به تقويت و گسترش ساير مولفه هاي پيشگفت نيز مي باشد.

نقش دولت ها در تامين و گسترش توسعه سياسي

دولت ها بواسطه داشتن قدرت تامه و مهمترين نهاد تصميم گيري و مجري قوانين، نقش بي بديلي در اشاعه و اعمال موثر برنامه ها و طرح هاي توسعه سياسي مي باشند و از اين ويژگي به عنوان عاملي به عنوان ابزار حامي خود جهت مشورت و ناظر و ديده باني براي بازگويي جنبه ها و نقاط نقص و کمبود و ايراد کارکردي و اجرايي خود بدانند و هيچگاه آن را تهديد يا عامل بازدارنده در جهت اجراي پروژه هاي خود ندانند. در صورت عدم وجود اين نگاه، ديگر نمي توانيم شاهد اثرات حاصله از توسعه سياسي در کشور باشيم.

عوامل بازدارنده

عدم ايفاي نقش کارکردي موثر گروه هاي رسمي و غير رسمي، کسب قدرت صرفا براي رسيدن به منافع شخصي نه عمومي، عدم وضوح و مشخص نبودن فعاليت احزاب و نداشتن مرامنامه مشخص و برنامه هاي عملياتي قابل پياده در بستر جامعه، وارد نشدن جامعه نخبگاني و عدم حس مسووليت براي بازيگري اين عرصه و همچنين تبليغات سوء معاندين و دامن زني اختلاف دروني جوامع، از عوامل بازدارنده در توسعه سياسي کشورها مي باشد.

وضعيت توسعه سياسي در ايران و کشورهاي ديگر، موانع و مشکلات

به نظر مي رسد عليرغم موفقيت هاي نسبي در بسط نظريه هاي سياسي و داشتن برخي تحرکات و وجود نشاط سياسي، رشد نهادها و گروه هاي سياسي، احزاب، جناح ها و جبهه ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي که در مقايسه با فضاي بسته و محدود سياسي پيش از انقلاب، توفيقات بزرگي محسوب مي شود، همچنان بواسطه برخي مشکلات، نواقص، نارسايي ها، تعارضات، ابهامات، اصول، مباني و کارکردها، در ابتداي مسير پر تلاطم سياسي در کشور باشيم. در صورتيکه در برخي کشورهاي پيشرفته که احزاب و گروه هاي سياسي جايگاه ويژه اي در سپهر سياسي آن دارند عليرغم داشتن تنازعات داخلي، همگي در کسب و رسيدن منافع عمومي متفق النظر باشند و از اين ظرفيت براي تثبيت و پيشرفت کشور خود استفاده نموده اند.

نتيجه و اثربخشي توسعه سياسي در کشور

در نهايت با لحاظ قرار دادن مولفه هاي پيش زمينه، استفاده از ابزار و عوامل موثر، مسووليت پذيري همه گروه هاي ذينفع، بروزرساني سيستم ها و ساختارها، کاهش مشکلات و نواقص و ابهام زدايي، بهره مندي از تجارب کشورهاي پيشرو و موفق و اعتقاد و ملتزم بودن به اصول و موثر بودن توسعه سياسي، شاهد توسعه سياسي در کشور خواهيم بود که نتيجه آن، تثبيت نظام، پيشرفت همه جانبه، مراودات درون و برون کشوري، رونق اقتصادي، کاهش تنش ها و درگيريهاي داخلي، الزام به پاسخگويي، چرخش نخبگان، اقتدار ملي، مشروعيت و مقبوليت مردمي، اعتبار جهاني و احترامات بين المللي، خواهد بود.

دانشجوي دکتري علوم سياسي