حسينقلي قوانلو-  اسفند ماه آخرين ماه سال 1402 در حال گذر مي باشد و در آستانه سال جديد هستيم.  امسال سال مهار تورم و رشد توليد نامگذاري گرديد و بد نيست در اين پايان سال، تحليلي در مورد تحقق شعار سال و عملكرد دولت در راستاي تحقق آمال و آرزوهاي نظام در زمينه كنترل تورم و رشد اقتصادي داشته باشيم. خوشبختانه براي سنجش تحقق شعار امسال برخلاف برخي سالها كه زمينه سنجش آن به خاطر کيفي بودن شعار ميسر نبود  مانند سال رفع موانع توليد و يا سال توليد دانش بنيان اما شعار امسال به خاطر کمي بودن  به راحتي قابل اندازه گيري و مقايسه است. در زمينه مهار تورم سال 1402 را در شرايطي آغاز كرديم كه  اسفند سال قبل تورم ساليانه 47 درصد بود  و اينک در پايان بهمن ماه و در ابتداي شروع آخرين ماه سال تورم ساليانه 5/42(چهل و دو مميز پنج)  درصد است كه نشان از آن دارد كه نه تنها دولت در مهار تورم موفق نبوده بلكه با پشت سر گذاشتن سومين پايان سال استقرار خود با تورم بالاي 40 درصد ركورد دار استمرار تورم سه ساله در چهل و پنج سال بعد از انقلاب بوده و حتي اگر رشد سه ساله تورم را ملاك قرار دهيم، بالاترين تورم سه ساله بعد از جنگ جهاني دوم را داشته ايم ضمن اينكه ماههاست كه بانك مركزي- بدليل اختلاف حدود 10 تا 15 درصدي تورم اعلامي آن كه بالاتر از تورم مركز آمار مي باشد- انتشار آمار تورم را متوقف كرده است و آخرين عدد اعلامي تورم بانك مركزي مربوط به آذرماه و 2/54 ( پنجاه و چهار مميز دو) درصد ميباشد. دولت عليرغم اينكه خوشبختانه به اين نتيجه رسيده بود كه عامل رشد تورم در كشور رشد نقدينگي است و سعي كرد كه جلوي رشد نقدينگي را بگيرد ولي در مهار رشد نقدينگي به جاي كنترل ريشه هاي اصلي رشد نقدينگي يعني كسري بودجه دولت و ناترازي بودجه، به سمت فشار به بانكها در اعطاي تسهيلات و كنترل ناترازي بانكها رفته است و با كنترل ضريب فزاينده يا همان سرعت گردش پول جلوي رشد نقدينگي را گرفت و رشد بالاي پايه پولي در آخرين آمار رسمي منتشر شده نشان از آن دارد كه كاهش رشد نقدينگي بدون كنترل رشد پايه پولي اولا برگشت پذير بوده و ثانيا كنترل اعطاي تسهيلات مي تواند باعث ايجاد ركود در بخشهاي اقتصادي كشور گردد كه نتايج آن در آمار رشد اقتصادي كشور در فصل پاييز كم كم ظاهر گرديده و در فصل زمستان و در رشد اقتصادي سال آينده بيشتر خود را نشان خواهد داد. در زمينه رشد توليد هم عليرغم اينكه كشور سال قبل را با تكيه بر رشد بخش نفت و همزمان با استفاده از موتور رشد بخش نفت با رشد نسبتا مناسبي در بخشهاي صنايع و معادن و ساختمان و آب و برق و گاز پشت سر گذاشته بود و رشد اقتصادي گروه صنايع و معادن در سال قبل با نفت 5/6 (شش مميز پنج)درصد و بدون نفت هم 2/6 (شش مميز دو)درصد بوده ولي رشد اين بخش بدون بخش نفت در بهار امسال به 4/0 (صفر مميز چهار)درصد و متاسفانه بر مبناي آخرين آمار منتشر شده مركز آمار ايران در فصل پاييز به منفي 2/1( يک مميز دو )درصد رسيد و با رشد منفي در دوفصل متوالي گرفتار ركود گرديده ايم و رشد بخش صنعت كه مهمترين بخش توليد كشور مي باشد و نقش بالايي در اشتغال كشور دارد در فصل پاييز به 3/1( يک مميز سه)درصد رسيد كه در مقايسه با رشدهاي بالاي 2/7 ( هفت مميز دو)درصد در فصل پاييز سال قبل و رشد دو رقمي 9/ 11(يازده مميز نه)درصدي زمستان سال قبل نشان از عقب رفت شديد رشد اقتصادي بخش صنعت كشور دارد، ضمن اينكه بخش تامين آب و برق و گاز هم با رشد منفي 6/5  ( پنج مميز شش)   درصدي در فصل پاييز نشان از آن دارد كه وضعيت بخشهاي توليدي در كشور نه تنها رو به بهبود نيست بلكه در خلاف جهت شعار سال در حال حركت بوده و نشان از اين دارد كه اگر بهر دليلي از جمله فشار تحريمهاي جديد رشد بالاي بخش نفت متوقف و يا كاهش يابد رشد اقتصادي كشور هم در سال جديد كاهش يافته است و رسيدن به رشد اقتصادي بدون نفت كشور در پاييز امسال به 5/2  (دو مميز پنج)  درصد در مقايسه با رشد 1/3 ( سه مميز يک)درصدي پاييز سال قبل نشان از عقب گرد كشور در بخش رشد اقتصادي كشور دارد كه از مهمترين دلايل اين پس رفت ناترازي شديد در بخشهاي برق و گاز واحدهاي توليدي مي باشد كه در تابستان با قطع برق و در فصل زمستان با محدوديت در گاز اين كاهش رشد توليد اتفاق افتاده و روز بروز وضعيت را به سمت  بحران مي برد.