غلامحسن مبيني

انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به پايان راه رسيد و راهي ناهموار براي منتخبان ملت، گشوده شد.مسيري که در سطح ملي و استاني حواشي بسيار پيرامون جمهوريت و ميزان مشارکت مردم در انتخابات ايجاد کرد. بيانيه اخير شوراي امنيت ملي در تحليل انتخابات اخير مجلس بيانگر درک صحيح اعضاي محترم شوراي امنيت ملي از تحولات سياسي اجتماعي جامعه است، اين بيانيه اگرچه ديرهنگام صادر شد اما نشان و تکان مثبتي در مفاد آن ديده مي شود. در قسمتي از اين بيانيه آمده است (نفس دگرگوني در زيست جهان ايراني غيرقابل انکار است. شهرونداني که در چنين حال و هواي جديدي تنفس مي کنند اولويت ها و ضرورت هاي زندگي شان عوض شده است و فهرست نيازها و مطالبات آنها تغيير کرده و سبک زندگي و شيوه معيشت شان و در يک کلام دستور زبان شان دستخوش تغيير شده است) باري داستان ميزان مشارکت مردم در اين دوره از انتخابات، چند وجهي است. از قبض و بسط تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي تا حواشي معرفي نامزدهاي شوراي ائتلاف اصولگرايان استان و اختلاف شوراي اصلاح طلبان استان براي حضور يا خروج از انتخابات، اصل و متن انتخابات را به حاشيه برد، ضمن اينکه فشار اقتصادي تورم و افزايش قيمت ها، روند تصاعدي دلار... همگي نشان از فقدان تدبير و تحليل نزد سياستگذاران و مجريان و فعالان سياسي و انتخاباتي از شرايط پيچيده جامعه خبر مي داد. در يک سو،جمعي از مدعيان اصولگرايي، بدون توجه به اصول تشکيلاتي و با تعدد نامزدها، وارد کارزار انتخابات شدند و در پايان انتخابات، از مرکز تا غرب و شرق گلستان، انتخابات را به اقوام و اشخاص باختند تا نشان دهند با آداب تحزب و تشکيلات بيگانه اند و درکي از ائتلاف و اتحاد ندارند. در چنين شرايطي، آراي خاکستري مرجعي براي صندوق انتخابات پيدا نکرد. اصلاح طلبان معطوف به تشکيلات هم از ارائه ليست اجتناب و احتراز کردند و جز بخش سنتي اصلاح طلبان، باقي تنها نظاره گر ماندند. جداي از اين حواشي بايد پذيرفت مشارکت در خلا اتفاق نمي افتد و مشارکت بدون رقابت و رقابت بدون رعايت قواعد اصول تشکيلاتي به سامان نمي رسد.انتظار مي رود براي حل مساله بايد قبل از ورود به فاز انتخابات،  به احياي وجه جمهوريت نظام پرداخت و با بازسازي اعتماد عمومي به ارتقاي سرمايه اجتماعي کمک کرد. در اين مسير، خانه احزاب بايد فراتر از جلسات محفلي به مجمعي براي آموزش دانش سياسي،تحزب و توسعه سياسي اهتمام نمايد. دولت هم ضروري است با نهادسازي و با مدارا و مديريت به آسيب شناسي کيفيت مشارکت در انتخابات همت گمارد تا چالش هاي پيرامون انتخابات، به فرصت مشارکت حداکثري تغيير يابد، تغييري که نيازمند توازن در سياست داخلي با سياست خارجي است.....

عضو اسبق

دفتر حوزه استاندار گلستان