حسينقلي قوانلو _ يكي از مهمترين مشكلات كشور، افزايش سطح عمومي قيمتها و افزايش قيمت ارزهاي خارجي مي باشد و متاسفانه معمولا دولتها بجاي بررسي كارشناسي و علمي مساله به سراغ دلايل واهي چون مقصر جلوه دادن دولت قبل و يا دشمن را عامل آن دانستن و فعاليتهاي رسانه هاي مجازي مي روند. بايد پذيرفت كه ارز هم نوعي دارايي است و مانند ساير دارايي ها مثل زمين و طلا و كالاهاي بادوام و حتي كالاهاي مصرفي بر مبناي علم اقتصاد قيمت آن به ميزان عرضه و تقاضاي آن بستگي دارد و هرگونه تغيير در عرضه و يا هرگونه تغيير يا شوك به تقاضاي آن باعث تغيير در قيمت ارز مي گردد و اين تغييرات و حتي جهش ها، بارها و بارها در اقتصاد كشورمان اتفاق افتاده و تكرار شده و هر بار هم به جاي حل اقتصادي مساله و جلوگيري از آن متاسفانه دنبال جمشيد بسم الله ها و فروشندگان خيابان فردوسي و گردانندگان كانالهاي مجازي رفته ايم. بايد توجه كنيم كه سمت عرضه ارز عبارت است از صادرات كالا و خدمات توسط دولت و بخش خصوصي از جمله صادرات نفت و فراورده هاي نفتي و ورود سرمايه خارجي به كشور و سمت تقاضاي ارز شامل واردات كالا و خدمات و خروج سرمايه از كشور و واردات قاچاق و حتي تقاضاي ذخيره ارز در منازل را شامل مي شود. در اين باره بايد گفت، در سال قبل صادرات غير نفتي كشور كه محل تامين ارز عمده كشور مي باشد حدود 9 درصد كاهش داشته و از آن طرف واردات كشور با اجراي غلط سياست تثبيت ارز نيمايي و ارز ترجيهي رشد حدود 10 درصدي داشته و در نتيجه تراز منفي تجارت غير نفتي كشور به حدود منفي 17 ميليارد دلار رسيد و از طرفي عليرغم سهل گيري آمريكا در تحريم بخش نفت بخاطر جلوگيري از جهش قيمت آن در اثر جنگ اوكراين ولي بدليل كاهش قيمت جهاني نفت و نيز تهاتر بخشي از صادرات نفت و فرآورده ها با واردات بنزين، كل ارز تامين شده از محل صادرات نفتي نه تنها رشد نداشته بلكه بر مبناي آمار رسمي گمرك صادرات 36 ميليارد دلاري سال قبل نشان از كاهش آن در مقايسه با سال 1401 داشته است و نتوانسته درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه را هم محقق كند و از طرف ديگر آمار رسمي بانك مركزي نشان مي دهد تا شهريور 1402 حساب سرمايه خارجي كشور به رقم بي سابقه منفي 15 ميليارد دلار رسيده كه نشان ميدهد تا پايان سال احتمالا بايد بيش از 30 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور داشته باشيم و با توجه به فاصله بيشتر قيمت ارز ترجيهي و نيمايي در شش ماهه دوم قاعدتا خروج سرمايه در شش ماهه دوم بايد بيشتر از شش ماهه اول بوده باشد و به همين دليل بانك مركزي دست به حبس آمار شش ماهه دوم زده است. ما مي دانيم خروج سرمايه از كشور رابطه مستقيم با انتظارات تورمي داشته و با توجه به انتظارات تورمي بالاي سال قبل خروج بي سابقه سرمايه اتفاق افتاد و با توجه به همه پيش بيني ها متاسفانه امسال هم انتظارات تورمي همچنان بالاست. از طرف ديگر علاوه بر رشد تقاضاي واردات به دليل اختلاف 35 هزار توماني ارز ترجيهي با ارز بازار و اختلاف 23 هزار توماني ارز نيمايي با ارز بازار كه منجر به جهش 10 درصدي واردات گرديد اين تفاوت قيمت ارزها باعث شده كه ايفاي تعهدات برگشت ارز صادرات روز به روز كمتر و خروج سرمايه از كشور روز به روز بيشتر گردد و اگر دولت تجديد نظري در سياست ارزي تثبيت قيمت ارزهاي ترجيهي و نيمايي نكند امسال هم شرايط بدتر از سال قبل خواهد بود و اگر چه سال قبل كمبود ارز مورد تقاضا را دولت با ذخاير ارزي و فروش فرآورده هاي نفتي ذخيره شده دولت قبل بروي شناورهاي غول پيكر تامين كرد و با ارز پاشي توانست در ده ماهه اول سال قيمت ارز را كنترل كند ولي در اواخر سال و اوايل امسال با شوك هاي سياسي ايجاد شده مانند جنگ غزه و اتفاق بين ايران و اسراييل ديگر توان تامين تقاضاهاي ايجاد شده مخصوصا تقاضاي مردم براي خريد ارز براي حفظ دارايي هاي خود را نداشته و جهش هاي اخير در قيمت ارز ايجاد شد. لذا همچنانكه بارها و بارها گفته شده راه حل كنترل قيمت ارز كنترل سمت تقاضا با بالا بردن تدريجي ارز ترجيهي و مخصوصا ارز نيمايي و كم كردن فاصله آن با قيمت ارز بازار و نيز افزايش درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفت و صادرات غير نفتي مي باشد كه راه حل آن هم رسيدن توافق با جهان و رفع تحريمها مي باشد كه اين دولت متاسفانه نشان داده است عليرغم حمايت سه قوه و رهبري از آن توانايي اين كار را نداشته و نخواهد داشت.