تهمينه صفرخاني 

هر انسان فارغ از هر انديشه، قوميت و زباني که دارد، انسان است و به عنوان بشر، داراي شان و مرتبه‌ي انساني است؛ به همين دليل نمي‌توان با هر بهانه‌اي کرامت انساني وي را خدشه‌دار کرد. از طرفي هر فرد در هر جامعه اي که هست، يک سري حق‌هاي بنيادين و ضروري دارد که لازم است از طرف دولت و حکومت رعايت و حفظ شود. که در قوانين به آن، حقوق شهروندي(Citizenship Rights) گفته مي‌شود. حقوق شهروندي از جمله محورهاي بسيار مهم و اساسي هر نظام و سيستم حقوقي در جهان است. در نظم و نظام حقوقي کشور ايران، اگر چه مصاديق آن شناسايي و تا حدي تعيين شده است، اما اين اصطلاح همانند بسياري از اصطلاحات حقوق عمومي به صورت جامع در منابع حقوقي يا از سوي قانون گذار تبيين نشده است. بر اساس جمع‌بندي از مجموع تعاريفي که در اين زمينه ارائه شده و نيز برخي ملاحظات نظري تکميلي، مي‌توان گفت حقوق شهروندي عبارت است از: مجموعه‌اي از حقوق، اختيارات و امتيازات افراد يا گروهايي از مردم که با حکومت يک کشور داراي رابطه شهروندي(تابعيت) بوده و استيفا يا بهره‌مندي از تمام يا بخشي از آن‌ها مشروط و مقيد به انجام تکاليف شهروندي و التزام به قوانين و مقررات عمومي کشور مذکور است. به تبع تعاريف مختلف از حقوق شهروندي نظريات، مکاتب و رويکردهاي مختلفي نيز در اين زمينه وجود دارند که پذيرش هريک از آن‌ها الزامات مخصوص به خود را دارد و از همه مهم‌تر، دايره‌ي متفاوتي از مصاديق حقوق شهروندي را در بر مي‌گيرند.

اما بر اساس اين تعريف، مصاديق اين حقوق:

نخست، بسته به جايگاه‌ي حقوق بشر در نظام حقوقي و هرم هنجاري هر کشور، اخص از مصاديق حقوق بشر يا نسبتا مساوي با آن است.

دوم، محورهاي اصلي آن به‌طور معمول در قانون اساسي يا هنجارهاي اساسي هر کشور و مصاديق تفصيلي و همچنين ضوابط يا مقررات مرتبط با آن‌ها در قوانين عادي و در برخي موارد، در آئين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌ها بيان مي‌شود.

سوم، در طيف و مجموعه متنوعي از انواع حقوق نمايان مي‌شود؛ از حقوق مدني و خصوصي تا طبقات مختلف حقوق عمومي هم‌چون حقوق کيفري، حقوق اداري، حقوق سياسي، حقوق اقتصادي، حقوق فرهنگي و مانند آن‌ها.

حقوق شهروندي در ايران نيز مانند بسياري از کشورها پذيرفته شده است که بارزترين و مهم‌ترين نمود آن قانون اساسي است که در اصول خود موارد زير را يادآور مي‌شود:

اصل 32 : هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل 34 : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35 : در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 37 : اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين‌كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38 : هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل 39 :

هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصول ذکر شده، حقوق بنياديني هستند  که هر شهروند بايد از آن برخوردار باشد. در راستاي اين اصول، مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 قانوني تحت عنوان قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تصويب کرده است.

هرچند تاکنون از آموزش حقوق شهروندي در ايران به شدت غافل بوده‌اند، اما پيش از بررسي اين بحث شايد بد نباشد که بدانيم اين روز‌ها در خانه‌هاي سلامتي که توسط شهرداري بنا شده، حقوق شهروندي به مردم هر محل بنا به فراخور هر محل اموزش داده مي‌شود.

با وجود اين‌که عبارت حقوق شهروندي همواره بر سر زبان‌ها است و صحبت‌هاي زيادي درباره آن مي‌شود ولي ميزان آشنايي مردم با اين حقوق و شيوه‌هاي درست مطالبه و پيگيري آن بسيار نامحدود است. آموزش شهروندي، نحوه ايجاد انگيزش در ميان افراد براي پذيرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعي است.  شهروندي در سطوح متنوعي عمل مي‌کند. ابعاد شهروندي را مي‌توان در بعد و جنبه کلي نشان داد. شهروندي از يک سو واجد ابعاد سياسي و ساختاري است و از سوي ديگر، ابعاد عاطفي را در بر مي‌گيرد که با فرهنگ و هويت‌هاي فرد ارتباط دارد. در کمترين سطح آن، شهروندان بايد نسبت به مسووليت‌ها، حقوق و هويت‌هاي متفاوت خود آگاهي و شناخت داشته باشند.