تهمينه صفرخاني

واقعيت اين است که هر شهرداري، ويترين ارائه خدمات به قاطبه مردم ساکن در يک شهر بوده و از نهادهايي بشمار مي‌رود که به صورت شبانه‌روزي با تمام اقشار جامعه در ارتباط است. وقتي نوزادي متولد مي‌شود؛ از بدو تولد تا زمان فوت با خدمات شهرداري در ارتباط است. بر اين اساس، شهرداري‌هاي کشور تقريبا با تمامي مسائلي که شهروند در طول روز دارند در ارتباط است؛ از حمل و نقل، آتش‌نشاني، هواي پاک، مديريت پسماند، ايمني، ساخت و ساز و گاهي کار کردنِ مهندسان و کارگران و.... پس شهرداري‌ها دستگاه‌هايي فراجناحي هستند که با تمام اقشار مردم در ارتباط بوده و خواهند بود. شهرداري‌ها مدام بايستي به‌روز شوند و مدام بايستي با فناوري‌هاي نوين در ارتباط باشند و از تجربيات يکديگر کمک گرفته و استفاده کنند. شهر زنده است و مردم هر روز خدمات جديدي را مي‌بينند و انتظار رشد روزانه در ارائه‌ي خدمات از شهرداري‌ها دارند. از سوي ديگر، در گذشته شهرداري‌ها را به عنوان نهادهاي خدماتي مي‌شناختيم اما از زمان وقوع انقلاب اسلامي تاکنون، شهرداري‌ها از نهاد خدماتي به نهادي اجتماعي تبديل شدند و اين سبب شده رابطه مردم با شهرداري‌ها مستمر و مشارکت‌جويانه باشد. آن‌چه که مردم از شهرداري‌ها مي‌خواهند زندگي مبتني بر رفاه، آرامش و آسايش است. بنابراين، شهرداري‌ها ديگر نمي‌توانند با مدل‌هاي گذشته شهر را اداره کنند و براي خدماتي که به مردم ارائه مي‌دهند بايستي پيوست مطالعاتي مبتني بر پژوهش‌هاي روشن و نيازهاي مردم داشته‌باشند. و نقطه‌ي آغاز اين فعاليت در شهرداري‌ها بايستي پرسش شهروندان باشد. مسوولين شهرداري‌ها(و در مجموع مديريت‌هاي شهري) بايستي بدانند شهروندان چه پرسش‌هاي اساسي دارند و بکوشند مثلا در بودجه سنواتي بيشتر به اين پرسش‌ها پاسخ داده و تعداد جداول و توضيحات به زبان دشوار را رها کنند. هدف نخست اين باشد که به مردم توضيح دهند اداره‌ي شهر هزينه دارد و همه بايستي اين هزينه را بپردازند. هدف بعدي اين باشد که به مردم اطمينان دهند پولي که از جيب آن‌ها برداشته‌مي‌شود در راه اولويت‌هاي خود مردم خرج خواهد شد. شوربختانه، رابطه‌ي بين شهرداري‌ها و شهروندان در همه‌ي حوزه‌ها به‌ويژه در حوزه مهمي چون درآمد و بودجه، آسيب ديده و بازسازي اين رابطه کار يک روز و دو روز هم نيست. پس، قرار است شفاف‌سازي شهرونداني را به وجود بياورد که قابليت مشارکت و مشاوره در امور را دارند. انتظاري که از مقتدرسازي شهروندان وجود دارد اين است که رابطه‌ي قدرت با مردم از رابطه‌ي هرمي به يک رابطه‌ي افقي تبديل شود. براي مقتدرسازي چهار عمل مهم بايستي صورت گيرد که يکي از آن‌ها شفاف‌سازي و دسترسي شهروندان به اطلاعات است. در برنامه‌هاي مبارزه با فساد، اين اطلاعات به شدت مي‌تواند موثر باشد. مرحله‌ي بعد مشارکت و فراگيري است. هر اندازه که مشارکت شهروندان بيشتر شود امکان مقتدر شدن شهروندان بيشتر است. مرحله‌ي ديگر، پاسخگو بودن نهادها است. نهادها بايستي بتوانند نسبت به سوالات شهروندان پاسخگو باشند. مرحله‌ي چهارم اما، ظرفيت‌سازي نهادهاي محلي است؛ به اين معني که نهادهايي غيردولتي وجود داشته باشند که بتوانند با اين اطلاعات مشارکت جمعي را افزايش دهند.

بهرحال، تحقق محاسبه‌پذيري در نهادهاي محلي چون شهرداري‌ها نيازمند تعريف سازوکارهاي روشني است، چه در عرصه محاسبه‌پذيري عمومي(از طريق دولت مرکزي و شوراهاي محلي منتخب) و چه محاسبه‌پذيري اجتماعي(به واسطه حضور و مشارکت مستقيم شهروندان در تصميم‌گيري‌ها)، چه محاسبه‌پذيري رو به بالا (در برابر دولت مرکزي)و چه محاسبه‌پذيري رو به پايين(در برابر مردم و شهروندان). در فقدان چنين سازوکارهايي افزايش استقلال عمل حکومت محلي يقينا به فساد بيشتر منجر خواهد شد نه محاسبه‌پذيري بيشتر.