هادی حق‌شناس

شاید اگر بخواهیم کل اقتصاد را در یک واژه خلاصه کنیم و آن را به عنوان راهبرد اقتصادی دولت ها به کار بگیریم، آن واژه «تولید» است. تمام سیاستهای پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و حتی ایجاد ساختار اداری، ایجاد سازمان ها و استخدام صدها هزار نیروی انسانی به این دلیل است که تولید انجام بگیرد. یک روی سکه این تولید، کالاست و روی دیگر آن سکه، خدمت یا خدمات است. طبیعتا هر قدر از عمر دولت ها که گذشته، دولت ها کمتر خودشان تولید انجام می‌دهند و بستر را فراهم می‌کنند تا بخش خصوصی تولید را انجام بدهد. البته تولید امنیت را دولت ها انجام می‌دهند ولی درباره تولید خودرو یا مسکن یا کالاهایی از این دست مثل فولاد و سیمان و برق و غیره، دولت بستر را فراهم می‌کند که بخش خصوصی این کار را انجام دهد. در هر حال، اولویت با تولید است و اصلا با کشورهای توسعه یافته هم اولویت، اولویت تولید است. چون تولید است که می‌تواند منجر به افزایش سطح رفاه شهروندان شود. طبیعتا وقتی سطح رفاه شهروندان راضی کننده بود، ممکن است اولویتهای دیگری هم در دستور کار قرار بگیرد. از آنجا که نامگذاری امسال اقتصادی بوده است یعنی باز توجه به موضوع تولید مدنظر قرار گرفته است. لذا راهبرد دولت چهاردهم باید حذف موانع توسعه و افزایش تولید باشد. اگر بخواهیم این موانع را بشماریم؛ آشکارترین مانع، تحریم ها و دومین مانع که بسیار آشکار است، نظام بوروکراسی و ضعف نظام اداری کشور است. شاید سومین مانع، سوء تدبیرهای مختلفی باشد که در بخشهای مختلف وجود دارد. و چهارمین نشانه آشکار دولتی و شبه دولتی بودن اقتصاد ایران است که نماد آن پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران است. بین کشورهای نه پیشرفته بلکه کشورهای همسایه، امروز شاخص بهره وری ما از یکسو نرخ مشارکت منابع انسانی (منظور کسانی که بین ۱۵ تا ۶۵ ساله هستند و علاقه مند و تمایل و توان کار را دارند ) در بسیاری از کشورهای همسایه شبیه ما مثل ترکیه این عدد حدود ۶۰ درصد و در ایران حدود ۴۰ درصد است یعنی ۲۰ درصد در ترکیه افراد نسبت به منابع انسانی در ایران بیشتر مشغول به کار هستند. طبیعی است که تولید ناخالص ملی ترکیه هر سال بیشتر از اقتصاد ایران خواهد شد. لذا در یک جمع بندی کلی راهبرد دولت چهاردهم باید تولید باشد و رفع موانع تولید. این موانع،  موانع آشکاری است و کافی است از اهل نظر پرسیده شود و طبیعتا راهکارهای آن هم واضح است. آنچه واضح نیست شکل گیری یک اراده ملی برای رفع این موانع خواهد بود. از سوی دیگر موضوع تحریم ها، بستگی به شعارهای هشتم تیرماه دارد. باید دید چه کسانی ثبت نام می‌کنند و چه شعارهایی دارند. مطابق با شعارها، اگر رای بگیرند، مکلفند که به شعارها عمل کنند.

اقتصاددان