علي کيان  

در صورتي‌که انتخابات زودهنگام و غيرمنتظره رياست جمهوري 1403 با ردصلاحيت‌هاي گسترده‌ي نامزدهاي اصلاح‌طلب و اصولگرايان ميانه‌رو مواجه شود، مواضع اصلاح‌طلبان را يکپارچه به‌سوي عدم مشارکت سوق خواهد داد. اما با تاييد کانديداهاي اصلي اصلاح‌طلبان (و نه عاريه‌اي) مواضع آن‌ها را در جهت يک انتخابات رقابتي هدايت خواهد کرد. حضور برخي کانديداها از جمله؛ محسن هاشمي، سيدمحمد صدر، دکتر ظفرقندي، پزشکيان، محمدرضا خاتمي و ... راه مشارکت مردم را هموار و درب‌هاي آشتي مردم با صندوق‌هاي راي را خواهد گشود. عباس عبدي در يادداشت اخير خود به اين‌ نکته مهم و کليدي اشاره کرده که؛ پس از انتخابات سال 1388 و به نوعي قهر کردن قشر کثيري از مردم با صندوق‌هاي راي، در انتخابات سال 1392 بار ديگر مردم تا حد زيادي اعتمادشان به حکومت و به‌خصوص به اصلاح‌طلبان جلب و تقريباً با مشارکت‌شان در انتخابات با صندوق‌هاي راي آشتي کردند. مسلماً اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان سوراخ‌هاي غربال‌گري خود را بازتر نموده و به کانديداهاي اصلاح‌طلبان اجازه حضور در عرصه انتخابات را بدهد، اتفاق سال 92 بار ديگر تکرار خواهد شد. آن‌چه مبرهن است اين‌ست که اقشار مردم شايد نگاه‌شان راديکالي باشد، اما در عمل واقعيت‌گرا هستند و به هيچ‌وجه به دنبال  هرج و مرج نخواهند بود. در صورتي‌که جبهه اصلاحات به کانديداي واحدي برسد و اين کانديدا از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور کند، اصلاح‌طلبان موظف خواهند شد که تمکين نموده و در انتخابات شرکت نمايند، حتي اگر قلباً اعتقادي به مشارکت در انتخابات نداشته باشند. اما اين اتفاق در انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيافتاد و عليرغم اينکه بهزاد نبوي رئيس وقت جبهه اصلاحات و سيدمحمد خاتمي و قريب به اتفاق جبهه کارگزاران به عبدالناصر همتي رسيده بودند، اما بين اصلاح‌طلبان انشقاق ايجاد شد و طيف زيادي از اصلاح‌طلبان تمکين نکردند و با اين توضيح که کانديداهاي مدنظرشان ردصلاحيت شده‌اند و کانديدايي در انتخابات ندارند، به نوعي با زبانِ بي‌زباني انتخابات را تحريم کردند. عده‌اي از اصلاح‌طلبان هم بر اين باورند که رئيس‌جمهور هرکسي باشد، از آنجاييکه از خود اختياري ندارد، نمي‌تواند تغييري در روند سياسي و اقتصادي کشور ايجاد کند و در صورتي‌که کانديداي مدنظر جبهه اصلاحات متعهد گردد که پس از رأي آوردن و تشکيل دولت اگر اختيارات از وي سلب گرديده و تصميمات از راس نظام اخذ گردد، بلافاصله استعفاي خود را تقديم مجلس و مقام معظم رهبري نمايد، از وي حمايت کرده و در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما ظاهراً مواضع نظام کاملاً شفاف است و ديگر اصلاح‌طلبان را به درون قدرت راه نخواهند داد و اصلاح‌طلباني که راه مشارکت را در پيش گرفته‌اند و قصدشان تنها برهم زدن بازي حريف است، چه در انتخابات پيروز بشوند چه نشوند، بيش از پيش از چشم ملت خواهند افتاد. اگر شکست بخورند سرزنش و ملامت آن‌ها به‌خاطر عدم شناخت افکار عمومي خواهد بود. اگر هم پيروز شوند ناتواني نامزد آن‌ها در حل مشکلات انباشته‌ي سال‌هاي اخير خواهد بود که با درگيري‌هاي فرسايشي ميان مقامات مسئول به تعويق افتاده است. عدم قاطعيت و تصميم‌گيري يکپارچه در مهمترين رويداد کشور آن‌ها را از مرجعيت افکارعمومي انداخته و به يک گروه خنثي فاقد تاثيرگذاري تبديل خواهد کرد. گرچه راه اصلاحات به عنوان يک راه بي‌بديل و کم‌خطر و پرمنفعت و مسالمت‌جو و خشونت پرهيز نمايندگان جديدي در ميان فعالان سياسي پيدا خواهد کرد. اتحادها و انشعاب‌ها و انشقاق‌هاي جديد بعد از انتخابات به‌وقوع خواهد پيوست و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار  خود به خود حذف يا بي‌اعتبار خواهند شد. مردم در شرايط سخت بحراني خط قرمزهاي پررنگي براي تداوم و تمايز راه اصلاحات مي خواهند آنهم فعلاً در دکان اصلاح طلبان محافظه کار پيدا نمي شود. اصلاح طلبان محافظه کار راي گيري را با انتخابات اشتباه گرفته اند انتخاب کردن از ميان انتخاب شدگان انتخابات نيست. شرکت در انتخابات براي انتخابات هم معنا ندارد. فلسفه انتخابات به معناي جابه‌جايي مسالمت‌آميز قدرت و کنار گذاشتن اختلافات به مدت چهار سال مي‌باشد. ولي متاسفانه اختلافات نه تنها بعد از پيروزي حريف به پايان نمي‌رسد، بلکه اختلافات تشديد هم مي‌شود و تنها چيزي که قرباني مي‌شود منافع ملت است.

فعال رسانه‌اي